أكدت القائمة العراقية أن على دولة القانون إبداء المرونة اللازمة لإنجاح المصالحة التي دعا أليها زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ،بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي ، والتي كانت تهدف بحسب نواب في العراقية لتقريب وجهات النظر بين الغريمين ،مؤكدين: أن المرحلة الحالية تستوجب حسم الخلاف والتوجه نحو مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكيوقال النائب عن /القائمة العراقية/ حسين الشعلان في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: أن الظرف يستوجب مثل هكذا مبادرة والتي طرحها رئيس القائمة العراقية إياد علاوي ، مؤكداً: أنه على الطرف الأخر والمقصود به ، دولة القانون وشخص رئيس الوزراء نوري المالكي ، يتقبل المصالحة وان يسمع الرد الايجابي لهذا الطرح . وأضاف الشعلان: أن هنالك انسحاب وخوفاً من حدوث فراغ أو إشكالات أمنية مما هو موجود لذا فمن الضروري وجود المصالحة في هذا الوقت ، كما أن مضمون المصالحة سيكون هو الاتفاق على الاتفاقيات الموجودة وتوسيعها وتعديلها ويكون هنالك نفس مفتوحة من الجميع .أما ائتلاف دولة القانون من جانبه أكد: أن المالكي سيستجيب إلى مبادرة علاوي للمصالحة على آن لاتحمل شروطا مسبقة، فضلاً عن أن يخصص إلقاء لإشاعة روح التسامح من دون الخوض في قضايا لاتتوافق مع الثوابت الوطنية ، حيث بين النائب عن ائتلاف دولة القانون "عبود العيساوي" أنه: بشكل أكيد سيستجيب رئيس الوزراء لمطلب زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ،ولأكثر من مرة أكد المالكي انه مستعد للحوار ومستعد للجلسة المشتركة لكن ضمن الثوابت الوطنية التي تغلب على كل خلاف شخصي ، مبيناً: أن الخلافات السياسية موجودة ومن الضرورة أن يكون هنالك حوار وجلسة مشتركة داعياً العراقية وعلى رأسها علاوي الى الارتقاء والتسامح مع الأخر وأن يكون الجنح للصلح والتفاهم بدون شروط وبدون شكوك بنيات الأخر لان الظرف يتطلب من الجميع الجلوس على طاولة واحدة. وكان زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، أعلن الاثنين (5 كانون الأول 2011)، عن استعداده للمصالحة مع رئيس الوزراء نوري المالكي في حال التنازل عن مواقفه ضده، معتبراً أن الوقت الحالي يعد ذهبياً للمصالحة الحقيقية، فيما حذر من توترات ليست لها نهاية بخلاف المصالحة.وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، خصوصاً على خلفية اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي إنه لا مكان للمجلس في العراق.يذكر أن الساحة السياسية في العراق، تشهد أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة، فيما تلوح محافظات الأنبار والبصرة ونينوى بالمطالبة بإقامة أقاليم في حال عدم تلبية مطالبها وتوفير الخدمات.
https://telegram.me/buratha
