كشف عضو في كتلة المواطن والنائب عن/التحالف الوطني/عزيز العكيلي عن مشروع قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء لدورتين فقط ولايشترط أن تكون متتاليتين كما في رئاسة الجمهورية.قال العكيلي في تصريح اليوم الأربعاء:أن أغلب النواب من كافة الكتل السياسية أتفقوا على سن قانون يمنع رئيس الوزراء من الترشيح لدورة ثالثة لسير على نهج الديمقراطية والحد من"دكتاتورية السلطة"حيث جمعوا توقيع (115)نائب وتم تحويلها الى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ليتم مناقشتها في كانون الثاني للعام المقبل بعد أنهاء الانسحاب الامريكي مستفهماً"عدم سن هذا القانون منذ تكوين الدستور"،مؤكداً :وجود نواب من حزب الدعوة يؤيدون هذا القانون بالاضافة الى التيار الصدري والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة والقائمة العراقية والكتل الكردستانية،مشيراًالى:عدد النواب المؤيدين يصلون الى أكثر من(200) نائب ولكن أكتفينا بهذا العدد من التواقيع لانه تجاوز العدد المحدد لرفع مشروع القرار لرئيس المجلس.وأضاف النائب عن التحالف الوطني:كان المفروض تحديد مدة رئيس الوزراء ب(8)سنوات منذ البداية حتى لايعتبر من يتولى المنصب أنه "مندوب دائم" ويحاول أن ينمي حزبة وكتلته على حساب المصلحة الوطنية.وفي وقت سابق،قال اللويزي في تصريح صحفي ان عدد كبير من الكتل السياسية عبرت عن أستيائها لعدم وجود قانون يحدد مدة تولي رئاسة الوزراء لخشيتها من ان تفتح هذة الثغرة في الدستورباب امام"الأستبداد بالسلطة"وهذا ما ترجم بتقديمهم مقترح قانون يحديد مدة صلاحية ولاية رئيس الوزراء وهويعتبر من القوانين التي تحتاج الى توافقات سياسية ،اي انه يصنف من القوانين السياسية وقد حضى بدعم كبير وخاصة من الكتلة الصدرية. 'وعن بيان راي مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي مريم الريس التي قالت : أن 'الدستور لم يتطرق في مواده إلى عدد الدورات التتي يتولها رئيس الوزراء، وكلام النواب عن هذا الأمر مخالفة دستورية، قال اللويزي ان من يحتج بالدستور فعليه ان يقدم دليل قانوني دستوري فيما نجد ان الدستور وفي المادة 52 منح صلاحيةعشرة نواب او احدى لجان البرلمان تقديم مقترح قانون وذلك فانه من الناحية الشرعية قدم بطريقة سليمه اما امكانية تمريره وتشريعه فاعتقد انه من الممكن تمريره لما يحضى بدعم بسبب خشية البعض من الاستبداد بالسلطة.
https://telegram.me/buratha
