أكد عضوكتلة المواطن والنائب عن/التحالف الوطني/ فالح ساري أن العراق سيمضي دورته الحكومية من دون تسميه مرشحي الوزارات الأمنية، محملاً المالكي تأخير تسمية الوزراء.وقال ساري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن الحديث عن تسمية مرشحي الوزارات الامنية، مل الشعب العراقي منه، بسبب وجود المماطلة قوية وتمسك غريب من قبل بعض السياسيين بعدم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية، موضحاً: إن البعض يعتقد تسمية الوزراء قد يسحب الصلاحيات والمهام الأمنية من المكلف به حالياً.واستبعد النائب عن الوطن :توصل الكتل السياسية الى تسمية مرشحي الوزارات الأمنية، لكونها تحتاج لإجراءات مطولة، متوقعاً أن تمضي الدورة الحكومية من دون تسميه مرشحي الوزارات الأمنية، لوجود وزير الدفاع بالوكالة ووكيل وزارة الداخلية الأقدم باعتباره وزير الداخلية.وحمل ساري رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية تأخير تسمية مرشحي الوزارت الأمنية، وذلك لعدم تقديمه أسماء لمجلس النواب، لكي يتم التصويت عليهم او رفضهم.وفي المقابل، أكد عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ فالح الزيادي أن الوزارات الأمنية خرجت من يد المالكي وإنما هي في ملعب رئاسة مجلس النواب، مشيراً الى أن أسماء المرشحين قدمها المالكي الى رئيس مجلس النواب لعرضها على البرلمان.وقال الزيادي في تصريح سابق: أن أسماء مرشحي وزارة الدفاع والداخلية قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لكن الأخير لم يقم بعرضها على مجلس النواب وسوف لن يعرضها أبداً.وأضاف النائب عن الوطني: أن الوزارات الأمنية خرجت من يد المالكي والكرة الآن بيد رئاسة مجلس النواب بعرضها على المجلس للتصويت أو عدم عرضها وإبقائها الى الدورة الانتخابية القادمة، متوقعاً عدم حسمها بسبب رفض النجيفي عرضها على مجلس النواب.وأشار الزيادي الى أن المالكي قدم توفيق الياسري لوزارة الداخلية وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع وأن لم يقدمها النجيفي الى التصويت سوف يكون واضح للشعب العراقي من هو المعرقل في تسمية الوزارات الأمنية
https://telegram.me/buratha
