وصفت قيادة عمليات بغداد تصريحات القائمة العراقية بشأن نتائج تفجير البرلمان بـ"السياسية"، مؤكدة أن ما أعلنته سابقاً استند على وقائع ومعطيات، فيما أكدت إحباط محاولات عدة لاستهداف زوار عاشوراء.وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بشأن نتائج التفجير الذي استهدف البرلمان سياسية، ولا توجد فيها درجة من الدقة الفنية الخاصة بحادث التفجير".وكان الملا اتهم، في 4 كانون الأول 2011، قيادة عمليات بغداد بالسعي إلى استنساخ تجربة محاولات اغتيال رئيس النظام السابق من خلال تقريرها بشأن تفجير البرلمان، فيما اعتبر أن البيانات والتصريحات بشأن التفجير هدفت إلى إبعاد وجهة نظر الشارع العراقي والقوى السياسية عن أزمات البلاد الحقيقية.وأضاف عطا أن "اللجنة التحقيقية المشتركة بشأن الحادث مشكلة من القوات والأجهزة الأمنية والخبراء ومن مجلس النواب أيضاً"، مشيراً إلى أن "ما تم الإعلان عنه وقائع وحقائق لا يمكن أن تنكر على الإطلاق حتى لو طلب منا تغيير بعض التفاصيل فنحن غير مسؤولين عن أي تغيير لأن هذا ما توصلت إليه اللجنة".وأكد عطا أن "قيادة العمليات أنه تم إحباط حوادث ومحاولات لاستهداف المواكب والزوار في عدد محدود من مناطق بغداد"، كاشفاً عن "ضبط سيارة مفخخة في منطقة الباوية شرق العاصمة وكميات من الأسلحة والمواد المتفجرة وإلقاء القبض على أربعة إرهابيين في منطقة الأعظمية وإحباط محاولات فاشلة في مناطق الدورة والحرية والشعلة".وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد في، 28 تشرين الثاني 2011، تفجيراً بسيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.وأعلن مكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن التفجير كان يهدف إلى اغتياله، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد وجود معلومات استخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كلن حاضراً، مشيرة إلى أن المنفذين يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من محافظة الأنبار.وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي بدوره، في 3 كانون الأول 2011، أن التفجير كان يستهدفه، لافتاً إلى أنه تم تفخيخ السيارة داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما اتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للعملية.وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في 3 كانون الأول 2011، عن مساءلة الذين أطلقوا التصريحات بشأن تفجير البرلمان من دون تقديم أدلة، داعية في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية إلى الابتعاد عن إطلاق تصريحات بعيدة من واقع التحقيق.
https://telegram.me/buratha
