اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان " أي اتفاق توقعه الحكومة العراقية مع الادارة الامريكية بشأن التعاون العسكري وابقاء مدربين او قوات امريكية في العراق ، يعني ان العراق لا يتمتع بسيادة وطنية ما لم يتم خروجه من الفصل السابع .
وقال في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الاثنين ان "الحكومة العراقية عندما وقعت الاتفاقية الأمنية عام 2008 والتي تم فيها تحديد موعد الانسحاب نهاية العام الجاري ، كانت قد اكدت حينها ان توقيع الاتفاقية هدفه اخراج العراق من بند الفصل السابع ، ولكن ذلك لم يتحقق" ، موضحا ان "خروج القوات الامريكية من العراق لا يعني عودة السيادة الكاملة للعراق ما دام البلد سيبقى خاضعا للفصل السابع" .
ودعا عاشور الحكومة العراقية الى " عدم توقيع أي اتفاق خلال أي مفاوضات مقبلة مع الجانب الامريكي من دون تعهد والتزام بإخراج العراق من بند الفصل السابع وخلال فترة زمنية محددة ، لكي يتحقق الوفاء بالالتزامات بين البلدين ".
واوضح عاشور ان "الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة التي يجري الانسحاب في ضوئها واتفاقية الاطار الاستراتيجي للتعاون لم يتم تنفيذ كامل بنودها".
وشدد على ان " الحكومة العراقية مطالبة بالكشف عن جميع الحقائق لشعبها قبل اجراء أي اتفاق جديد مع الادارة الامريكية بشأن المدربين والتعاون العسكري ووضع القوات العراقية بعد الانسحاب وإلزام الطرف الامريكي بإخراج العراق من بند الفصل السابع" .
ويتألف الفصل السابع من [13] مادة، ويعد القرار [678] الصادر في العام [1990] والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، وما يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما تزال لها بعض الحقوق .
https://telegram.me/buratha
