اكدَ النائب عن التحالف الوطني عضو اللجنة القانونية في البرلمان أمير الكناني ان قانون حقوق الصحفيين ليس بمستوى الطموح، لكنه يلبي الحد الادنى لعمل الصحفيين. ودعا نقابة الصحفيين إلى الاهتمام بطرح مشروع قانون يتضمن عقوبات جزائية للمؤسسات التي تحول دون وصول الصحفي الى المعلومة.
وقال الكناني “أن هذا القانون يقدم الحقوق التقاعدية للصحفيين اذا ما تعرضوا الى حادث وفاة او حادث أصابة اثناء عملهم.وأضاف ان الانفتاح الحقيقي للاعلام والصحافة يتمثل باصدار قانون آخر للصحفيين، هو قانون حرية الحصول على المعلومة وهذا موجود في كثير من الدول. وأوضح الكناني انه يجب ان تكون هناك عقوبات جزائية مفروضة على الجهات الرسمية في حالة عدم التعاون مع الصحفي وهذا يتطلب تشريعاً خاصاً بذلك، وكذلك يجب ان تكون الارادة الحقيقية لبناء الدولة الديمقراطية واعتبار الصحافة والرأي العام هما السلطة الرابعة كونهما المرآة الحقيقية لكل ما موجود في الدولة من عمل وادارة وهي تعكس ذلك.
وأشار الى انه يتمنى من نقابة الصحفيين ان تخطو خطوة أخرى وتقدم مقترحاً بمشروع قانون اخر مثل قانون حق الحصول على المعلومة او قوانين ذات شأن في العمل الصحفي. وبين عضو اللجنة القانونية في البرلمان ان قانون حقوق الصحفيين لم يضع الآليات او الجزاءات في الحصول على المعلومة وان أي قانون اذا لم يتضمن عقوبات جزائية لا فائدة من ذكر نصه.
وتابع اننا نعتبر هذا القانون خطوة أولى في اتجاه دعم الصحفيين خلال عملهم واستقرار وضعهم الصعب في العمل بالعراق ونتمنى ان تكون هناك خطوات اكثر ايجابية في حالة تشريع أي قانون مماثل يخص العمل الصحفي. وعلى الصعيد نفسه كشف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي انه تم تشكيل عدة لجان قانونية ومهنية داخل النقابة لمتابعة تنفيذ فقرات قانون حقوق الصحفيين.
وقال “هناك فقرات قد نفذت فعلاً واخرى في طريقها الى التنفيذ وان اهم الفقرات التي نفذت هي الفقرة الخاصة بالقضاء العراقي والمتعلقة بعدم حجز الصحفي وإلغاء أي محكمة جزائية بحق أي صحفي تقام ضده قضية رأي أو نشر”.
وأضاف اللامي “ان نقابة الصحفيين اتفقت مع وزارة المالية على تحديد رواتب عوائل الشهداء والمصابين من خلال وضع ميزانية خاصة لهم لعام 2012 فضلاً عن بدء العمل في آلية احتساب الخدمة التقاعدية واضافة الخدمة لأغراض الترقية والتقاعد والترفيع للصحفيين.
واوضح فيما يخص البنود الاخرى للقانون مثل قضية ابرام العقود بين المؤسسة الاعلامية والعاملين فيها عقدت النقابة مع قانونيين اجتماعات بغية اجراء مفاوضات جماعية مع المؤسسات الاعلامية لتحديد تفاصيل العقد المنصوص عليه في القانون بما يخدم الصحفي ويحمي المؤسسة الاعلامية.
والجدير بالذكر ان قانون حقوق الصحفيين أقر من قبل مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية منذ فترة قليلة ليكون هذا القانون دافعاً للصحفي في عمله، ومساعداً ومعيناً لعائلته في حالة اصابته او وفاته اثناء عمله الصعب في العراق.
https://telegram.me/buratha
