أيام معدودة وتفصل العراق عن حماية أجوائه من قبل الولايات المتحدة الأميركية، لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أكدت أن العراق يحتاج لـ(6) أسراب من طائرات (اف 16) على الأقل، لحماية أجواء، وأن هذه الحماية تستكمل بعد عام (2017).حيث أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والنائب عن/ائتلاف العراقية/ اسكندر وتوت أن العراق يحتاج لـ (6) أسراب من الطائرات على الأقل ليتمكن من حماية أجواءه العراقية.وقال وتوت: نسبة لواقع العراق الجغرافي للمنطقة وحدوده الكبيرة، نحتاج الى طائرات كثيرة وأجهزة الدفاع الجوي، كالمسجات الجوية والراديرات، ومقاومة طائرات، مشيراً الى أن التجهيزالبري سيختلف من حيث الشركات والدول في التعاقد.من جهته أكد عضو اللجنة والنائب عن/التحالف الكردستاني/ حسن جهاد، صعوبة تحديد سقف زمني محدد لتجهيز القوات الجوية ومعرفة إمكانيتها لحماية السماء العراقي.وقال جهاد: أن سرعة التعاقد بين العراق والشركات المجهزة للأسلحة، سيعتمد عليها سرعة تجهيزالعراق بالأسلحة الجوية، مبيناً: أن الحصة الكبرى من الطائرات التي سيتعاقد العراق عليها هي (اف 16)، وأن للأميركان سيكون دوراً مميز في هذه الصفقة.وأستدرك النائب الكردستاني بالقول: لفرنسا وايطاليا وروسيا سيكون دوراَ أيضاَ في تسليح الطائرات، مشيراً الى أن دولتي والمانيا واوكرانيا مع هذه الدول سيتعاقد العراق لتسليح قواته البرية.الى ذلك أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والنائب عن/التحالف الوطني/ قاسم الأعرجي، أن ما بعد عام (2017) سيكون للعراق قوة جوية يستطيع من خلالها الدفاع عن السماء العراقي.وقال الأعرجي :خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للولايات المتحدة الأميركية، سيلطب المالكي من الأدارة الأميركة التعجيل بتجهيز العراق بالطائرات وتنفيذ العقود الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع: ان عدم وجود قوة جوية كافية لحماية الأجواء ليس مبرر لبقاء قوات الاحتلال ويجب على العراقيين أن يستعدوا لما بعد الانسحاب الأميركي، مشيراً الى أن القوة البحرية العراقية قادرة على أدارة زمام الأمورضمن مجالها، وإن انسحاب القوات الأميركية من البحار العراقية يعد نصراً للمفاوض العراقي.ومن جانبه بين عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والنائب عن/التحالف الوطني/ حاكم الزاملي، أن الجيش العراقي سيبقى في المدن كما هو عليه الآن، وذلك لخطورة الوضع الحالي بعد الانسحاب.وقال الزاملي : أن المرحلة الحالية وخاصة الانسحاب الأميركي، تتطلب أن يبقى الوضع على ماهو عليه، ولن يحصل تغيير بالخطط كأخراج الجيش وبقاء المدن بيد الشرطة المحلية والأتحادية، وذلك لخطورة الوضع بسبب وجود من يستهدف العملية السياسية ، وعمل خروقات أمنية.وأوضح النائب عن الوطني: هناك تغييرات في القيادات الأمنية ستطال الشخصيات التي تسلقت مناصب مهمة في الأجهزة الأمنية، وهم بعيدين عن هذا الملف، مضيفاً: أن القيادات التي كانت لديها ارتباط بالأميركان وكان لا يستطيع القائد العام للقوات المسلحة تغيرهم بسبب ارتباطهم، فأنهم سيتغيرون.هذا وقال قائد القوات الجوية العراقية الفريق انور أمين أن يعتزم العراق توسيع أسطوله الجوي من طائرات الأستطلاع في المستقبل القريب وأنه يأمل توقيع اتفاق لشراء مجموعة ثانية من طائرات اف-16 بحلول العام المقبل. وأضاف أمين على هامش مؤتمر معرض دبي للطيران عقد الشهر الماضي في أطار جهود العراق للابتعاد تدريجياً على الدعم الجوي الأميركي:انه يتأمل بأن يقام توقيع صفقة لدفعة ثانية تتكون من 36 طائرة حربية اف-16 والذي ينوي العراق الحصول عليها، كما وذكر بأن جرى شراء ثماني عشرة طائرة وتوقيع العقد ونأمل شراء الثماني عشرة طائرة الأخرى العام المقبل. ودفع العراق في شهر ايلول القسط الأول لشراء المجموعة الأولى من الطائرات الحربية البالغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار.وقال أمين أن القوة الجوية العراقية تدير بالفعل أسطولاً متطوراً من طائرات الأستطلاع التي يمتلكها عدد قليل جداً من دول المنطقة. وأضاف إن هذه الطائرات وعلى مدى السنوات القليلة الماضية يفتخر استخدامها لرصد أنشطة الإرهابيين.وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية والنائب عن /التحالف الوطني/ حسن السنيد أن الحكومة العراقية لا تشعر بأن هناك خطراً في أنهيار العملية السياسية لاسيما بعد الانسحاب الأميركي.وقال السنيد في تصريح سابق :أن الحكومة تنظر بعين الأعتبار والأهتمام إلى الوضع في العراق بشكل عام والسياسي بشكل خاص للفترة مابعد الانسحاب الأميركي، موضحاَ أنه ليست هناك حاجة لتحشيد قوات أميركية في منطقة الخليج إذا كان الأمر حفاظاَ ودعماً للعملية السياسية فالعملية السياسية مستقرة.وأضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع:أن الخلافات والتقاطعات التي تحدث بين الفترة والأخرى بين الكتل السياسية لاتؤثر على أصل بقاء العملية السياسية وإنما هو نوع من التنافس ولا يؤدي إلى أنهيار العملية السياسية في البلاد.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والأنتهاء من أعمال التنسيق والأشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009. يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 14 فرقة عسكرية موزعة على ثلاث قيادات (برية وجوية وبحرية)، لكن أغلبها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف، ويمتلك في الوقت الحاضر نحو 170 دبابةً روسية ومجرية الصنع، أغلبها قدم كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية، كما يملك الجيش العراقي ما يقارب الستة الآف عربة عسكرية أميركية من نوع همر، فضلاً عن مدرعات بولندية الصنع وعجلات قيادة أميركية. ويمتلك الجيش العراقي أيضاً عدداً من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدداً من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر، لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
https://telegram.me/buratha
