قال النائب عن /التحالف الكردستاني/ محمود عثمان/أن التنقيب في أي بقعة في العراق يجب أن يكون بعلم من الحكومة الأتحادية، مؤكداً أن أغلب المشاكل التي تعترض مسائل التنقيب عن النفط والغاز بسبب غياب قانون النفط والغاز.وقال عثمان في تصريح صحفي اليوم الاحد: هنالك اعتراضات كثيرة في مسألة التنقيب ولاسيما التصريح الأخير لرئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بأنه يسمح للإقليم أن تنقب في أرض محافظة نينوى وهذا القرار يجب أن يكون بعلم الحكومة الأتحادية كون ذلك مربوط بقوانين الدستور والتي تنص الفقرة التي تخص هذا الموضوع هو أن الثروات الطبيعية من نفط وغاز والموجودة فوق الأرض والتي ممكن أن تباع هي راجعة إلى الحكومة الاتحادية .وأضاف عثمان : أن الأسباب التي تواجه حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن التنقيب عن النفط والغاز سببها غياب قانون النقط والغاز والذي من الممكن أن يغير الكثير من الأشياء بشان هذا الموضوع وأعتبرت حكومة كردستان أن الحكومة الاتحادية لا تملك الحق في الاستئثار بجميع القرارات في العراق، مشيرة إلى أن الدستور العراقي يعطي الإقليم الحق في توقيع عقود النفط مع الشركات الأجنبية.ويدور خلاف منذ فترة طويلة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر الأخيرة العقود الموقعة بين الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.وأعلن رئيس حكومة كردستان العراق مسعود البارزاني المضي قدما في التعاقد مع شركة اكسون موبيل للتنقيب عن النفط في أراض تعود إدارياً لمحافظة نينوى.
https://telegram.me/buratha
