وصف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، نتائج التحقيقات التي أعلنتها قيادة عمليات بغداد بشأن تفجير البرلمان بـ"المثيرة للعجب وغير الصحيحة"، مؤكدا أن التفجير كان يستهدف جميع نواب البرلمان وليس شخصا بعينه، فيما أشار إلى أن نتائج التحقيق المعلنة دخلت في سجالات سياسية.
وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نتائج التحقيق في تفجير البرلمان التي أعلنت عنها قيادة عمليات بغداد مثيرة للعجب وغير صحيحة و لاموفقة"، مبينا أنه "لم يتن هناك أي نية بأن يأتي رئيس الوزراء إلى البرلمان لأن مجيئه كان مقررا بعد زيارته للولايات المتحدة".
وأضاف عثمان أن "من غير المعقول أن تبقى السيارة المفخخة في البرلمان في البرلمان 12 يوما حتى يأتي رئيس الوزراء"، مؤكدا أن "هذا كلام لا يصدق وغير مقبول ولا ناجح ولا احد يؤيده".
وأوضح القيادي الكردي أن "السيارة المفخخة جاءت عند خروج كافة البرلمانيين وبهذا فهي تستهدف جميع النواب وليس شخصا بعينه"، معتبرا أن "هذا الاستهداف يريد أن يقول للقيادة العراقية إننا وصلنا عند باب البيت ونستطيع الوصول إلى أين ما نريد وهو تحد للقيادة كلها".
وأكد عثمان أن "الاتهامات التي نسمعها غير واضحة كما أن نتائج التحقيق المعلنة سيست ودخلت في نفق السجالات والمناكفات السياسية"، لافتا إلى أنه قدم "اقتراحا حين وقع الانفجار بعمل تحقيق مستقل من دون اللجوء إلى أي لجنة حكومية أو غيرها، بل لشخصيات قضائية مستقلة حتى لا يدخل التحقيق في النفق السياسي".
وتوقع بأن "لا تقدم لجنة الأمن والدفاع تقريرا موضوعيا كونها تتضمن كل الكتل السياسية"، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن "يكون تحقيقها بشكل آخر غير ما تم إعلانه مسبقا".
وأشار عثمان إلى أن "اللجان التي تمتلك طابعا سياسيا وتتبع لجهة معينة سوف تضع في تحقيقاتها تصورا وتحليلا يظن ويعتقد بأنه صحيح وليس هو بالتحقيق"، مشددا على ضرورة أن "يعتمد التحقيق على ما هو موجود ماديا من نقاط وشواهد ودلائل".
وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، تفجيرا بسيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب اسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب بتفجير، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.
وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن، أمس الجمعة (2/12/2011)، أن منفذي تفجير البرلمان يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من الأنبار، وأكد وجود معلومات إستخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء عند حضوره للبرلمان، كما أوضح أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.
كما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم السبت، أن تفجير البرلمان كان يستهدفه، مشددا على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير.
فيما وصف مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي، اليوم السبت، نتائج التحقيقات التي أعلنتها قيادة عمليات بغداد بشأن تفجير البرلمان بـ"المستعجلة وغير الدقيقة"، وأكد أن الحادث أستهدف رئيس البرلمان أسامة النجيفي وليس رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت، أنها ستقوم بمساءلة الذين أطلقوا التصريحات بشان تفجير البرلمان من دون تقديم أدلة، فيما دعت الأجهزة الأمنية إلى الابتعاد عن إطلاق تصريحات بعيدة عن واقع التحقيق.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أكد، أمس الجمعة (2/12/2011)، أن هناك وثائق ستفضي إلى الكشف عن أسماء المتورطين في تفجير البرلمان، فيما أشار إلى أن الحادث لم يكن يستهدف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي .
فيما اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، وفي حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، أشار إلى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق اسماء لا علاقة لها بالحادث.
https://telegram.me/buratha
