اعتبرت حكومة كردستان، السبت، أن الحكومة الاتحادية لا تملك الحق في الاستئثار بجميع القرارات في العراق، مشيرة إلى أن الدستور العراقي يعطي الإقليم الحق في توقيع عقود النفط مع الشركات الأجنبية.
وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الحكومة فلاح مصطفى في تصريحات صحافية، إن "الحكومة الاتحادية في بغداد لا تملك الحق في الاستئثار بجميع القرارات في العراق"، مبينا أن "الدستور الفيدرالي الدائم يعطي حكومة الإقليم الحق في توقيع عقود النفط مع الشركات الأجنبية".
وأضاف مصطفى أن "إقليم كردستان لن يتنازل عن هذا الحق الدستوري"، لافتا إلى أن "الإقليم حرم في السابق من التمتع بثرواته وحق التصرف بها بسبب السياسات الفاشلة للنظام البعثي المنحل".
وأكد مصطفى أن "الإقليم يولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاعات الصناعة والثروات لديه"، معتبرا أن "ذلك يصب في مصلحة الإقليم والعراق على حد سواء".
ويدور خلاف منذ فترة طويلة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر الأخيرة العقود الموقعة بين الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.
وأعلن رئيس حكومة كردستان العراق مسعود البارزاني في تصريح له، أمس الجمعة، المضي قدما في التعاقد مع شركة اكسون موبيل للتنقيب عن النفط في أراض تعود إداريا لمحافظة نينوى.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني نفى، في (12 تشرين الثاني 2011)، الموافقة على إبرام عقود للتنقيب عن النفط بين شركة اكسون موبيل الأميركية وإقليم كردستان، مؤكداً أن الوزارة أبلغت الشركة موقفها الرافض لتوقيع هذه العقود، فيما فندت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم الأمر، مؤكدة أن الإقليم وقع اتفاقاً مع شركة النفط الأميركية في 18 تشرين الأول 2011 بشأن ستة قطاعات استكشاف.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في (17 تشرين الثاني 2011)، أن شركة أكسون موبيل ستخسر 150 مليون دولار جراء تعاقدها مع إقليم كردستان، وفيما بينت أن الشركة لم ترد حتى اليوم على تلك العقود، أكدت أن قانون النفط والغاز في حال إقراره فلن يضفي أي شرعية على العقود المخالفة، كما حذرت الشركة من فسخ العقد الذي وقعته معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة بالبصرة.
https://telegram.me/buratha
