طالب ائتلاف دولة القانون، السبت، الجهات الأمنية بإعطاء إجابة مقنعة ومحددة عن تفجير البرلمان، داعيا إلى عدم ربط هذه القضية بالمجاملات السياسية، فيما اكد أن مسؤولية الاجهزة الامنية الكشف عن الجناة مهما كانت مناصبهم في الدولة.
وقال القيادي بالائتلاف خالد الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التفجير الذي وقع قرب مجلس النواب سواء كان يستهدف رئيس البرلمان أسامة النجيفي أو رئيس الوزراء نوري المالكي يعد خرقا امنيا كبيرا"، مطالبا "القوى الأمنية وقيادة عمليات بغداد وحمايات المنطقة الخضراء بإعطاء إجابة مقنعة ومحددة عن التفجير".
وأضاف الاسدي أن "من مسؤولية الأجهزة الأمنية والقضاء العراقي الكشف عن المتورطين بهذا التفجير مهما كان موقعهم وإحالتهم للقضاء"، داعيا إلى "عدم ربط هذه القضية بالمجاملات السياسية".
وأكد الاسدي أن "عمليات بغداد أعطت معلومات غير مكتملة، لكنها تحدثت عن امتلاكها لمعلومات أخرى لا تريد البوح بها حتى اكتمال التحقيق"، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيطالب الأجهزة الأمنية الإدلاء بتفسير واضح لكل ما جرى".
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، أمس الجمعة، (الثاني من كانون الأول الحالي) أن منفذي تفجير البرلمان يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من الأنبار، وأكدت وجود معلومات إستخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء عند حضوره للبرلمان، كما أشارت إلى أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.
واتهم التيار الصدري، أمس الجمعة، (الثاني من كانون الأول الحالي) "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، أشار إلى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق أسماء لا علاقة لها بالحادث.
وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، تفجيرا بسيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب بتفجير، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.
وتعهدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في (29 تشرين الثاني 2011) بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الحادث خلال 72 ساعة، فيما أكدت أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة أو عبوة لاصقة وليس قذيفة هاون.
https://telegram.me/buratha
