أكد ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن تفجير البرلمان يوم الاثنين الماضي لم يكن يستهدف رئيسه بل كان له هدفا آخر، مشيرا الى أن السيارة التي انفجرت أدخلت بتعاون طرف معين.
وقال النائب عن الائتلاف كمال الساعدي في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "المفخخة التي انفجرت في البرلمان يوم الاثنين الماضي لم تكن تستهدف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بل كان لها هدفا آخر"، مشيرا إلى أن "هناك حقائق وأسماء بدأت تنكشف، وهناك فيديو مسجل للانفجار".
وأضاف الساعدي أن "السيارة التي انفجرت لم تكن نتيجة خرق وإنما أدخلت بتعاون طرف"، مؤكدا أن "موضوع التحقيق في التفجير تتولاه الأجهزة الأمنية".
واتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اليوم ، الجمعة، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، مشيرا إلى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق أسماء لا علاقة لها بالحادث".
وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، تفجيرا بسيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.
وتعهدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في (29 تشرين الثاني 2011) بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الحادث خلال 72 ساعة، فيما أكدت أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة أو عبوة لاصقة وليس قذيفة هاون.
https://telegram.me/buratha
