قال عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية أن الصفقة النفطية بين حكومة إقليم كردستان وشركة أكسون موبيل الأميركية مخالفة لدستور البلاد لأنها أبرمت دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد.
وأوضح علي الفياض في تصريح نقلته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "اقليم كردستان خالف الدستور بتعاقده مع الشركة الامريكية النفطية والتي هي الاخرى تتحمل ايضا المسؤولية القانونية لهذه المخالفة عن طريق اللجوء الى القوانين الدولية".
وأبرم إقليم كردستان في 18 من تشرين الأول الماضي صفقة مع اكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز في ست مناطق. واعترضت حكومة بغداد على العقد وقالت إنها تدرس فرض عقوبات على الشركة الأمريكية التي تستثمر حقل غرب القرنة جنوب العراق.
وطالب الفياض القوى السياسية في المركز والاقليم ان "يأخذوا الامور التي تخص البلد بالتوافق والتنسيق المشترك لرسم السياسة النفطية وبالتالي تحقيق الاهداف المرجوة والنهوض بهذا القطاع المهم"، داعيا "رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وهو احد رموز العراق الى الاهتمام بمصلحة المحافظات العراقية كافة لا بمحافظات كردستان فقط".
وإضافة إلى ملف النفط هناك عدة مشاكل عالقة أخرى بين بغداد وأربيل منها المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وميزانية حرس الاقليم "البيشمركة"
ويرجع أصل الخلاف بين الجانبين بالنسبة للنفط إلى عقود أبرمتها حكومة الاقليم مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط باقليم كردستان لكن بغداد لا تعترف بتلك الصفقات وتقول انها "باطلة".انتهى
https://telegram.me/buratha
