أكد رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه لفرض عقوبات اقتصادية على اي دولة لأي سبب كان لان العقوبات سيلحق الأذى بالشعوب لا بالأنظمة على حد قوله.
ونقل بيان صحفي اليوم الجمعة عن المالكي القول خلال لقائه بعدد من المفكريين والاكاديميين المشاركين في المؤتمر الدولي الاول للمجموعة العراقية للبحوث والدراسات الستراتيجية المنعقد في بغداد " ماتحقق في العراق مايزال دون مستوى الطموح والطريق أمامنا طويل لان كل شيء في العراق تعرض للتدمير والخراب من جراء سياسيات النظام السابق والقرارات الدولية التي فرضت على ذلك النظام سواء من خلال العقوبات الاقتصادية والحصار الذي اضر بالشعب العراقي لم يلحق الأذى بالنظام ، لذلك نحن نرفض ان تفرض عقوبات اقتصادية على اي دولة اخرى لأي كانت الأسباب لان هذا الامر سيلحق الأذى بالشعوب لا بالأنظمة" .
وأضاف " اننا بحاجة الى عمل تقويمي دقيق لبيان مواطن الضعف والقوة واجراء عملية استقراء وتقييم للواقع بعيداعن المؤثرات السياسية ، لافتاً الى ان " بلدان المنطقة عانت ومنذ أمد طويل من هيمنة السياسيين غير المثقفين الذين يحاولون السيطرة والهيمنة عبر الديانة والمعتقد او عن طريق السلاح والعشيرة".
وشدد المالكي على " ضرورة ان تكون العلاقة مابين السياسي والمثقف علاقة طيبة ومثمرة لان المفهوم السائد يقول ان السياسي يحقد على المثقف لفكره ومكانته ، والمثقف يحقد على السياسي لمكانته والسلطة التي يتمتع بها لذلك تولدت لدينا ثقافة العنف المتبادل".
واكد على " ضرورة الوقوف مع ماينسجم مع مجتمعنا سواء في الفكر والثقافة ، والبحث عن كل المشتركات ، وهذا الامر من مسؤولية المفكر والمثقف" ، داعيا المثقفين الى " الانفتاح على ثقافات الشعوب الاخرى لكن يجب ان يكون الانفتاح بناءً على ماتقتضيه مصلحة الدولة .
وتابع المالكي " نحن لسنا جزء مهملا في العالم نحن اصحاب حضارة وثقافة رصينة ممتدة ، وان مايعاني منه العراق من مشاكل هو أمرا طبيعي لان تلك المشاكل موجودة أيضاً في الدول الديمقراطية الكبرى ، لكن رغم حجم التحديات الا اننا استطعنا ان نقيم عملية ديمقراطية واجهت المصاعب ولم يثنى الارهاب والمفخخات إرادة الشعب العراقي في التعبير عن رأيه عبر صناديق الاقتراع".
واوضح ان " العراق يقف الى جنب مايحصل في المنطقة من مطالب شعبية نحو التحرر والتغيير ، وأننا نرى ان من حق الشعوب ان تحصل على حقوقها لكونها اضطهدت لفترات طويلة".
ودعا المالكي المفكرين والمختصين بالشأن السياسي الى " استقراء الوضع السياسي في المنطقة لان التحديات والنزاعات التي تحيط بها كثيرة لذلك يجب معرفة مستقبل المنطقة لأننا نسعى الى تحقيق مستوى كبير من التعاون مع جميع دول المنطقة والعالم".
وكان وزراء خارجية العرب قد اقروا الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على سورية وسط تحفظ العراق على القرار واعتراض لبنان .
وشملت العقوبات المقاطعة الاقتصادية العربية ومنع الطيران ومنع التعاملات المصرفية وايقاف مشاريع الاستثمار والتنمية العربية في سورية ومنع المسؤولين السوريين من السفر وتجميد الارصدة السورية.
https://telegram.me/buratha
