كشف مصدر مطلع رفيع المستوى عن استحواذ قوى سياسية نافذة على اكثر من 5 الاف عقار (ملك صرف) عائدة للدولة، من خلال عمليات بيع بأسعار رمزية وبطريقة تحايل على الدولة وبوسائل قانونية.
وقال المصدر، الذي يشغل موقعاً رفيعاً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان ملف أملاك الدولة من أكبر ملفات الفساد التي تعاني منها البلاد، وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (اور) أن ملف املاك الدولة يعد من الملفات التي اخذت وقتا طويلا من دون معالجة حقيقية وان محاولات فتحه تواجه اعتراضات وضغوطات عدة.
واضاف ان ملف املاك الدولة يعد من أكبر ملفات الفساد في تاريخ الدولة وهناك ضغوط سياسية تمارس لايقاف عمل اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في الدعاوى المقامة بهذا الشأن.
وقال عضو اللجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن " هذا الملف تشترك به غالبية الكتل السياسية المشاركة في الحكومة وأن هناك اكثر من 5 الاف ملك صرف للدولة تم بيعها بأسعار بسيطة وبطريقة تحايل على الدولة وبوسائل قانونية "، كاشفاً عن ان " رئيس الوزراء اوعز بعدم الافصاح عن اسماء اللجنة بسبب خطورة عملها وتداخلها مع مصالح بعض الكتل السياسية ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شكل لجنة لاسترداد أملاك الدولة في تشرين الأول الماضي، الا ان هذه اللجنة لم تمارس عملها بالشكل السليم وذلك لمعوقات عدة واجهتها حيث جرى تعطيل عمل اللجنة اكثر من مرة فضلا على المعوقات القانونية التي ظهرت لاحقا وشكلت عبئا على عمل اللجنة .
وتشغل غالبية الأحزاب السياسية مقرات تعود الى زمن النظام السابق وهي املاك تعود الى الدولة كما ان الكثير من السياسيين يشغلون دورا سكنية لمسؤولي النظام البائد دون ان تقع عليهم تبعات فيما يخص نظام تأجير الاملاك.
ويرى قانونيون ان قضية املاك الدولة تعد مشكلة كبيرة كون القوانين المتعلقة بها معطلة وان الكثير من السياسيين يشغلون عقارات مملوكة للدولة وتعود الى فترة النظام السابق وان الدولة لاتتقاضى سوى مبالغ زهيدة جدا كايجارات رمزية وان العديد من هذه الاملاك جرى بيعها باساليب متعددة وهي اساليب غير شرعية.
https://telegram.me/buratha
