قال وكيل وزير الاتصالات أمير البياتي أن وزارة الاتصالات وضعت الدليل البيئي لابراج شركات الهاتف النقال فعلى الشركات أن تلتزم بهذه الضوابط بالدليل وبشكل مضبوط ، مبيناً أن الوزارة ألان بحاجة إلى وزارة البيئة وهيئة الإعلام لاتصالات لتتابع الشركات حيث أن هنالك رصد مستمر كون الـتأثير الصحي لهذه الترددات يعتمد على ارتفاع البرج والقدرة الكهربائية التي تستعملها هذه الأبراج .
وبين البياتي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء):أن التأثير يعتمد على المحددات أي أن مقدار ارتفاع البرج وبعده عن المكان الذي ربما يؤثر على الإنسان ، مؤكداً أن المشكلة في الموضوع برمته تكمن بعدم التزام شركات النقال في البلاد بتلك المحددات والضوابط لذا بالتأكيد سيؤدي إلى تأثير مباشر على الإنسان العراقي ،
وتابع: يتطلب من الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة البيئة وهيئة الأعلام والاتصالات المتابعة المستمرة لتلك الشركات ومراقبة أبراجها.
يذكر أن الهيئة العامة للإعلام والاتصالات، فرضت يوم 15 شباط الماضي، غرامة مالية قدرها (262.000.000) مائتان واثنان وستون مليون دولار أمريكي، على شركة زين العراق للهاتف النقال، بسبب استخدام الأخيرة خمسة ملايين شريحة (سيم كارت) دون الحصول على الموافقات الأصولية من الهيئة
وكان ناشطون عراقيون دعوا يوم الخامس من أيار الحالي لمقاطعة شركة زين ليوم واحد، عبر إغلاق هواتفهم يوم 21 أيار، احتجاجا على "أدائها السيئ" و"غياب رقابة الدولة" عنها.
وقد انشأ هؤلاء الناشطون، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعنوان "حملة مقاطعة شركة زين العراق لما وصفوه بـ"سوء خدماتها".
ودخلت شركات الهاتف النقال إلى العراق بعد سنة 2003، عقب الإطاحة بالنظام السابق، تدريجياً قبل أن تنتشر لتشمل المحافظات كافة، ومنها الديوانية (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، التي تعاني من سوء الخدمة وضعفها في أطراف المدينة والقرى البعيدة عن المركز.
وتعمل في العراق حالياً ثلاث شركات للهاتف النقال، فازت في آب 2007 بفرصة العمل في العراق وهي (زين) الكويتية، ويتركز عملها في الوسط والجنوب، و(آسيا سل) وهي شركة عراقية خليجية، تعمل في معظم أنحاء العراق، وشركة (كورك) في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد، كما أعلنت وزارة الاتصالات في الحكومة السابقة عن عزمها تأسيس شبكة وطنية للهاتف النقال إلى جانب شبكات الهاتف الثلاث العاملة
https://telegram.me/buratha
