اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى, الخميس، عن إيقاف مناقشة مقترح قانون العفو العام داخل اللجنة بسبب الخلافات السياسية بين دولة القانون والتيار الصدري.
وقال مصطفى في تصريح صحفي إن "مقترح قانون العفو العام أدرج ضمن مجموعة فقرات كان من المقرر مناقشتها داخل اللجنة القانونية لكن تم إيقاف مناقشة المقترح بسبب الخلافات السياسية".
واوضح مصطفى أن "اللجنة قررت رفع الفقرة الخاصة بمناقشة مقترح قانون العفو العام من جدول أعمال اللجنة لغاية الحصول على توافق سياسي بشأنه".
وتابع أن "أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية يحاولون الضغط باتجاه إلغاء مقترح القانون أو إفراغه من محتواه، فيما يصر التيار الصدري على تمرير مقترح القانون بتأييد من الكرد والقائمة العراقية لكن بشروط".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha