أشاد نواب كتلة الأحرار، امس الاربعاء، بأداء وزرائهم الخمسة في حكومة المالكي، معتبرين ممثليهم في مجلس النواب الافضل حسب تقييمات أجرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة السياسية للتيار التي قالوا انها تتابع اداء وزرائها باستمرار.
وفيما اشار نواب كتلة الاحرار ان ممثليهم في حكومة المالكي يخضعون لارشادات زعيم التيار مقتدى الصدر، لكن آراء النواب الصدريين تباينت بشأن تفرد المالكي في اتخاذ القرارات داخل حكومته.
وينفي امير الكناني، رئيس كتلة الاحرار، وجود مؤشرات سلبية على اداء وزراء كتلته، ويقول، في حديث لـ"العالم" امس الاربعاء، ان "كل ما يخص تقييم وزراء كتلة الاحرار كان ولا يزال محط انظار الهيئة السياسية للتيار الصدري" ويتابع "هناك تقييم واضح ومؤشر من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء يؤكد نجاح الوزراء لاسيما في مهلة المئة".
وعما إذا كانت هناك اجتماعات دورية تعقد بين الكتلتين النيابية والوزارية لتيار الصدر، يوضح الكناني "هناك اجتماعات اسبوعية هدفها التواصل بين الطرفين والاطلاع على عمل الوزارات دون التدخل في صميم عملها الذي يعد من مهام الحكومة".
ويتابع "الهيئة السياسية شكلت لجنة خاصة تراقب المشاريع التي تقدمها الوزارات من خلال نموذج معد للتقييم". ويدير وزراء التيار الصدري وزارات التخطيط، والاسكان والاعمار، والبلديات والاشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية.
ويشدد الكناني على "اصرار الهيئة السياسية على ابدال اي وزير يثبت تلكؤه في العمل" مستدركاً "لكن لم نجد الى الان اي تقصير يكون كافياً من لاقالة احد وزرائنا من منصبه".ويفصح رئيس الكتلة النيابية الصدرية عن "تقي الكتلة الوزارية توجيهات فضلاً عن نصح وارشاد من قبل زعيم التيار (مقتدى الصدر) والهيئة السياسية لضمان عملها بالشكل الذي يضمن رضى الشعب العراقي".
وسبق لزعيم التيار الصدري ان أمهل الحكومة 6 اشهر لتحسين واقع الخدمات، وفي حال عدم الوفاء بالتزاماتها فان على المواطنين الخروج في تظاهرات سلمية ضد الحكومة. وبشأن تفرد المالكي في اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزارء، كما قال نواب من العراقية لـ"العالم" الثلاثاء، يوضح الكناني "لا يمكن ان ننكر بان هناك خللا داخل مجلس الوزراء يتمثل بعدم وجود نظام داخلي يحدد صلاحياته وعمله او الاليات التي يعتمدها فضلاً عن عدم معرفتنا بالمواضيع التي تحتاج الى امر ديواني، كلها امور قد تؤثر على اداء مجلس الوزراء".
من جانبه يعتبر عدي طالب، النائب الاخر عن كتلة الاحرار ان "وزراءنا يعتبرون الافضل بين عديد الوزراء ضمن التشكيلة الحكومية الحالية، سواءً من حيث الالتزام او من ناحية الاداء والنزاهة وعدم استغلال المال العام". وعن توجيه زعيم التيار لوزرائه يقول طالب لـ"العالم" ان الصدر "أعطى زخما كبيرا من اجل تقديم الافضل لابناء الشعب الذين نرتبط بهم بشكل كبير الامر الذي يضع على عاتق الجميع والصدريين تحديداً مسؤوليات والتزامات كثيرة واجبة التنفيذ".
ويقر النائب الصدري، عند سؤاله عن عدم حدوث تغيير في مستوى الخدمات المقدمة بعد تولي التيار الصدري لخمس وزارات خدمية، بالقول "صحيح اننا لم نرتق بالخدمات الى المستوى المطلوب لكن لا يمكن ان ننكر اننا افضل الموجودين".
ويتابع "هناك الكثير من المعوقات التي تحاول بعض الاطراف ان تحد عن طريقها من مسيرة وزراء التيار الصدري لاعطاء اشارة بان هؤلاء غير ملتزمين".
ويتهم عواد تلك الاطراف من دون تسميتها بـ"الوقوف مع الاحتلال الذي ينفذ مخططاً يحاول من خلاله تسقيط كتلة الاحرار داخل المجتمع العراقي خاصة مع عدم وجود دعم حكومي لبعض الوزارات".
ويفسر غياب الدعم الحكومي للوزارات الصدرية "بعض الوزارات مهمشة ولا تحظى بالتخصيصات اللازمة، مقابل وزارات تتمتع بميزانية وتخصيصات اضافية تساعدها على تقديم الخدمات".
من جهته يرى جواد الشهيلي، النائب عن كتلة الاحرار، ان الوزراء الصدريين "من ضمن الخط الاول للتشكيلة الحكومية الحالية، خاصة بعد ان حظي وزير البلديات والاشغال (عادل مهودر) باعلى تقييم ضمن تقييمات الوزراء خلال مهلة المئة يوم". وفي تصريح لـ"العالم" امس، يقول الشهيلي ان "وزراء كتلة الاحرار كانوا ميدانيين الى حد التخمة وقد ادوا ما عليهم بشكل كامل".
ويتابع الشهيلي حديثه بالقول "نطمح من الوزراء المعنيين تقديم الافضل في المرحلة المقبلة".
وحول الانتقادات التي تطال حكومة المالكي ومنها وزارات كتلة الأحرار يجد ان "التقييم العام للكابينة الوزارية الحالية لا ترتقي الى مستوى طموح جميع الاطراف بالاضافة الى الشارع العراقي".
ويقر النائب باتهامات الفساد الموجهة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويعلق "هذا الكلام صحيح، الامر الذي حدا بالوزير الى البدء بعملية تطهير كبيرة في الوزارة وقد تم الكشف في محافظة واحدة (لم يحددها) نحو 4500 اسم وهمي ضمن قوائم الرعاية الاجتماعية".
واصفا عملية اختيار وزراء التيار الصدري بانها "اعتمدت المهنية دون الركون الى الولاءات".
وينفي عضو لجنة النزاهة النيابية تحكم المالكي بقرارات مجلس الوزراء بقوله "كل القضايا التي تحتاج الى قرارات تطرح داخل التحالف الوطني، ومن ثم تطرح داخل مجلس الوزراء من اجل التصويت عليها".
ويوضح "هناك الكثير من القضايا التي لم تحض بموافقة كتلة الاحرار ولم تمرر داخل مجلس الوزراء" مؤكداً ان "رئيس الوزراء لم يصادر أي موقف في مجلس الوزراء بالرغم من وجود بعض الخروقات".
https://telegram.me/buratha
