اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي ان قانون المحكمة الاتحادية لازال معروضا امام مجلس النواب وهذا القانون دستوريا يحتاج الى ثلثي عدد الاصوات الكلي للمجلس وبالتالي يحتاج الى توافق سياسي حقيقي لتمريره والتصويت عليه .واوضح العبادي ان هناك خلافا حقيقيا بين الكتل السياسية على تشكلية هذه المحكمة من عدد القضاة وخبراء القانون وخبراء الشريعة وخبراء الفقه الاسلامي باعتبار ان هناك مادة دستورية تنص على عدم جواز تشريع اي قانون يخالف ثوابت الاسلام في الدولة العراقية وبالتالي هناك خلاف على تشكيلة هذه المحكمة التي تحتاج الى الخبراء وهل هؤلاء الخبراء يمتلكون حق التصويت ثم اذا كان القانون مخالف للفقه الاسلامي من الذي يقرر مخالفته من عدمها .وقال العبادي : ان الذي يهمنا في هذا الاطار كيف نحافظ على استقلالية القضاء الذي دائما نصر على استقلالية قراره وننتقد تصرفات بعض النواب والكتل السياسية الذين يمسون استقلالية القضاء لان الدولة العراقية قائمة على الفصل بين السلطات الثلاث ويجب ان نحافظ على استقلالية السلطة القضائية ولايجوز للكتل السياسية ان تتدخل في عملها بل من واجبها دعم هذه السلطة واستقلاليتها وكذلك من واجب كافة مؤسسات الدولة في السلطات الثلاث تقديم الدعم المتبادل فيما بينها لكي نحافظ على اسس النظام الديمقراطي في بلدنا.وأكد دعمه للتصويت على اية فقرة قانونية ومشروع يجسد استقلالية القضاء لتحقيق العدالة في العراق
https://telegram.me/buratha
