دعا النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري الحكومة الى"ان لا تتسبب بخلق ذرائع تدفع المحافظات نحو الأقاليم، "مشيرا الى وجوب ان يكون دور الحكومة ايجابي في بعض المحافظات وعليها إن لاتترد في محاسبة بعض المسؤولين المتجذرة في إعمالهم النزعة الطائفية المقيتة من المحسوبين عليها".
واضاف الجبوري في بيان له اليوم الاربعاء انه" وفــي الوقت الذي يستعد فيه أبناء الشعب العراقي للاحتفال بالاستقلال الناجز بجلاء قوات الاحتلال، تظهر على السطح مشاكل سياسية قد تفسد عن الناس هذه المناسبة".
واوضح الجبوري ان" اهم المشاكل السياسية التي طرأت على الساحة العراقية هي المطالبة بالأقاليم الفدرالية التي لم تنضج الظروف الموضوعية لتشكليها"، بالاضافة الى" المشاكل ألناشئة عن تداعيات القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في إطار مهمة الحفاظ على الأمن والنظام".
وذكر الجبوري اننا" نجد من دواعي المسؤولية الوطنية أن نشير إلى ان تشكيل الأقاليم تمثل الخطر الحقيقي على البلاد، ولكن الانقسام الحاصل بسببها هو مصدر الخطر خصوصاً عندما تستغل بعض الجهات السياسية تمرير بعض القوانين المخيفة مثل القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب والخاص بتعديل الحدود الإدارية للمحافظات او مشروع القانون الذي تقدم به احد الوزراء والذي يهدف إلى إنشاء محافظات جديدة".
واشار الى اننا" على يقيين أن كلا القانونين يستهدفان بشكل مباشر المحافظات المطالبة بتشكيل الأقاليم فهي اما ان تؤدي إلى إلغاء بعض المحافظات أو تلغى بعض الوحدات منها".
ودعا الجبوري جميع السياسيين الى" قراءة الواقع السياسي والقانوني بشكل جيد قبل الاندفاع عاطفياً لهذا المطلب والمتخذ على أساس رد الفعل والتسبب باندفاع المواطنين معهم "،متمنيا أن" يطلب بعض المسؤولين الذي ساندوا رئيس الجمهورية لمطالبهم، أن يطلبوا منه سحب مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب والذي يهدف الى تعديل حدود الادارية للمحافظات وهو الاخطر على وحدة البلاد".
وتابع بالقول ان على" الحكومة الى ان لا تتسبب إجراءاتها بخلق الذرائع بالاندفاع نحو الأقاليم، ولذا يجب عليها وفي سياق سياستها الأمنية والاقتصادية ان يكون دورها ايجابي في بعض المحافظات وعليها إن لاتترد في محاسبة بعض المسؤولين المتجذرة في إعمالهم النزعة الطائفية المقيتة من المحسوبين عليها".
ونوه الجبوري الى" إيجاد أفضل السبل لبلوغ مشروع المصالح الوطنية إلـى مستوى المسامحة الوطنية والاستفادة من التجارب الماثلة، كما لابد من البحث جدياً في إمكانية الانتهاء من ملف المساءلة والعدالة لاسيما ان قراءة المادة 135/ثانياً من الدستور تتيتح مثل هذه الإمكانية، لنطوي صفحة الماضي الأليم ونتوجه لبناء دولة المواطنة التي ستتكفل الحفاظ على وحدة المجتمع وتقدمه".
https://telegram.me/buratha
