أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، أن موازنة العام 2012 ستصل إلى البرلمان الأسبوع المقبل بعد أن تخفض وزارة المالية نسبة العجز فيها واعتماد سعر قدره 85 دولاراً لبرميل النفط، فيما رجحت أن تصل نسبة التخفيض إلى 115 تريليون دينار.
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، إن "الموازنة العامة للدولة ستصل البرلمان الأسبوع المقبل بعد أن تقوم وزارة المالية بتخفيضها لتقليل نسبة العجز فيها"، مشيراً إلى أن "من واجب وزارة المالية تخفيض العجز في الموازنة، إلا أننا لا نريد أن يؤثر ذلك على الموازنة الاستثمارية".
ورجح العبادي أن "تنخفض الموازنة المالية من 125 إلى 115 تريليون دينار عراقي، دون أن يشمل التخفيض موازنة الوزارات الأمنية وعقود التسليح"، مبينا أن "صندوق النقد الدولي أصر على تحديد سعر برميل النفط عند وضع الموازنة العامة للدولة 85 دولاراً".
وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن "نسبة العجز في الموازنة باعتماد هذا السعر سيكون 13 بالمئة من الناتج القومي العراقي"، معتبرا أن "نسبة العجز هذه مرتفعة جداً وينبغي تقليلها".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب، أمس الأول الاثنين (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام المقبل خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد صندوق الدولي أنه يعمل حالياً على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في، (16 تشرين الثاني 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012 ستحال إلى مجلس النواب قريبا، مؤكداً أن دولاً كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل.
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012 المقبل، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35 بالمئة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام2011 الحالي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
