أكدت لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة النيابية ان التعديلات على قانون هيئة المساءلة والعدالة لم تمس جوهر القانون في اجثتاث حزب البعث في البلاد .
وقال نائب رئيس اللجنة جبار فريج لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان " اللجنة التي تم تشكيلها لاجراء بعض التعديلات على قانون وعمل هيئة المساءلة والعدالة لم تكمل بعد عملها وبكل الاحوال فان جميع التعديلات لم تمس جوهر القانون في اجتثاث البعث من وزارات ومؤسسات الدولة وانما ستقتصر على بعض التغييرات الاجرائية والادارية في الهيئة مثل عدد نواب رئيس الهيئة وطريقة تعامل اللجان المحلية معها وايجاد آلية في الاسراع بتنفيذ القرارات التي تصدر من هيئة المساءلة وغيرها وهذه هي مجمل محور التعديلات ".
وأضاف ان " هناك فرق ما بين قانون تجريم حزب البعث الذي هو ما زال في طور التشريع في مجلس النواب وبين قانون هيئة المساءلة والعدالة ".
وأشار فريج الى ان " المشكلة التي تواجهها الهيئة في عملها هي عدم تطبيق القرارات الصادرة منها في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وليس باداراة الهيئة بالوكالة او الاصالة".
وكان مجلس الوزراء العراقي قدم مسودة قانون المساءلة والعدالة لغرض اقراره وتطبيقه ، اذ يحال الى التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل كما يشمل قرار الاجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبت عليه او عليها تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي مع توصيف تلك الجرائم ، كما يحال الى التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم من المنتسبين الى الاجهزة الامنية من رتبة عقيد فما فوق
https://telegram.me/buratha
