قال مصدر مطلع لوكالة أنباء المستقبل ،الثلاثاء، ان منظمة الشفافية ومراقبة الفساد الدولية اطلعت أمس على مجموعة من الملفات المعروضة امام مجلس النواب من بينها تلك التي اعتمدت خلال عملية استجواب امين بغداد صابر العيساوي، مشيرا الى انها انصفت العيساوي في تقريرها النهائي الذي وصفه بـ"الحيادي".واشار المصدر الى ان "المنظمة التي اطلعت على تلك الملفات في عملية مشتركة مع الجانب الحكومي العراقي بغية تبادل الخبرات والنصح في هذا الخصوص، افادت بانه لا يمكن اتخاذ اجراء ما في ضوء الوثائق المتبقية، الا بعد ان تنتهي مدد العقود المتفق عليها، ويثبت تقصير الشركة المنفذة وبالتالي فانه لايترتب على الامين مسؤلية قانونية ان نكلت شركة او قصرت بعملها".واضاف المصدر ان "المنظمة لم تعترض على موضوع الاستجواب من جهة الاطار العام لانه يصب في صميم عمل البرلمان في استجواب الوزراء والموظفين الحكوميين، لكن الاعتراض جاء في معرض استعمال وثائق حكومية لقضايا فساد او مخالفات".ونوه بأن بعض تلك الوثائق ـ بحسب المنظمة ـ قد اتخذ فيه قرار واحيل الى النزاهة او الجهات المختصة والبعض الاخر لم تنته الاجراءات الخاصة به بعد، وهو ما يدخل ضمن عمليات الالتفاف السياسي ومحاولة تشويه صور المسؤولين، وربما بهدف الترويج للشخص المستوجب، الامر الذي لابد ان يخضع لعملية "فلترة" برلمانية اولا واستبعاد اي وثيقة لم يبت في امرها بعد، الى جانب استبعاد الوثائق التي سبق ان اتخذ قرار فيها".وتابع المصدر ان السياقات المعتمدة في برلمانات العالم هو اعتماد وثيقة فساد غير قابلة للجدل تثبت متورط الشخص الذي توجه اليه تهمة ارتكاب جنحة او جريمة او قضية فساد، لا ان تستعمل وثائق دائرة معينة وملفاتها ويتم الاستنتاج في ضوئها
https://telegram.me/buratha
