عزت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، أسباب تأخر إقرار موازنة العام 2012، إلى ملاحظات صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن نسبة العجز في الموازنة بلغت 30 %، فيما أشارت إلى وزير المالية تعهد بمطالبة مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية للمصادقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب خلال يومين.وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي ، إن "موازنة العام المقبل 2012 تعاني من عجز وصل إلى 30% نصفه ممول يمكن تغطيته"، مؤكدة أن "اللجنة اتفقت مبدئيا على تقليل النفقات الاستثمارية بمقدار 15%، تحسبا لأي انخفاض في أسعار النفط".وعزا الجبوري أسباب تأخر إقرار الموازنة في البرلمان إلى "ملاحظات صندوق النقد الدولي على العجز الموجود فيها"، مشيرا إلى أن "هناك تفاوضا مع صندوق النقد الدولي بشان تلك الملاحظات سينتهي اليوم".وأضاف الجبوري أن "92% من أموال موازنة العراق تأتي من واردات النفط المصدر إلى الخارج وفي حال انخفض سعر برميل النفط فسيؤثر بشكل مباشر على الموازنة الاستثمارية، وبالتالي يحرم العراق من المشاريع الاستثمارية للعام المقبل 2012"، لافتا إلى أن "وزير المالية رافع العيساوي وعدنا بمطالبة مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية خلال يومين للمصادقة على الموازنة وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها".وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في الـ22 من ايلول الماضي، أن الموازنة المالية للعام المقبل ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، فيما بلغت موازنة العام الحالي 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.واعتادت الكتل السياسية أن تقر الموازنة العامة دون الحسابات الختامية بسبب تلكؤ بعض الوزارات في إرسال حساباتها الختامية السنوية لوزارة المالية، جراء الإرباكات التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية.يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
https://telegram.me/buratha
