عزت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، عدم مصادقة مجلس الوزراء على موازنة 2012 إلى وجود عجز مالي فيها مقارنة بموازنات السنوات السابقة، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة تضم مشتركة مع وزارتي المالية والتخطيط للعمل على تقليل النفقات التشغيلية والاستثمارية في الموازنة.
وقالت عضو اللجنة نجية نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السبب في عدم المصادقة على موازنة 2012 من قبل مجلس الوزراء، وجود العجز المالي فيها مقارنة بموازنات السنوات السابقة"، مبينة أن "اللجنة عقدت اجتماعا بحضور رئيس البرلمان مع ممثلي صندوق النقد الدولي ووزارة المالية والتخطيط لبحث العجز في الموازنة رغم زيادة إنتاج النفط".
وأضافت نجيب أن "صندوق النقد الدولي معترض على بعض فقرات موازنة العراق للعام المقبل"، مشيرة إلى "تشكيل لجنة تضم ممثلين عن اللجنة المالية ووزارتي المالية والتخطيط للعمل على التقليل من النفقات التشغيلية والاستثمارية في الموازنة لأنها تربك الاقتصاد العراقي وإعادة تقديمها خلال اليومين المقبلين الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها".
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام المقبل ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، فيما بلغت موازنة العام الحالي 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.
واعتادت الكتل السياسية أن تقر الموازنة العامة دون الحسابات الختامية بسبب تلكؤ بعض الوزارات في إرسال حساباتها الختامية السنوية لوزارة المالية، جراء الإرباكات التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية.
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
https://telegram.me/buratha
