حمل عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ منصور التميمي، الكتل السياسية التي دفعت بتمرير قانون العفو العام السابق، مسؤولية المجازر الدموية التي حصلت في العراق.
وقال التميمي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الأحد: أن الكتل السياسية التي أصرت على إقرارقانون العفو العام داخل البرلمان في الدورة السابقة، تتحمل المجازر الدموية التي حصلت وستحصل في البلاد، وذلك لأن معظم قيادات تنظيم القاعدة من خريجي سجن بوكا وكروكر، الذين تم أطلاقهم من خلال هذا القانون.
وكان مجلس النواب العراقي السابق إقر قانون العفو العام في نهاية شهر شباط من عام 2008 ضمن صفقة سياسية عقدت بين الكتل السياسية تضمنت إقرارقانوني انتخابات مجالس المحافظات والموازنة العامة.
وصوت مجلس النواب الحالي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام، فيما وصفه ائتلاف دولة القانون بصيغته الحالية بـ السيء، معتبراً أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، كما أكد أنه سيقدم تعديلات عليه
https://telegram.me/buratha
