أعلنت الحكومة العراقية الاحد أن ملف الحسابات الختامية للاعوام {2004- 2010 } سيسلم كاملاً الى مجلس النواب العراقي نهاية العام الجاري .
وقال عضو لجنة اعداد الحسابات الحكومية ابراهيم الشمري لوكالة {الفرات نيوز} إن " الحسابات الختامية سترسل الى مجلس النواب نهاية العام الجاري وقد أستكملت الحكومة جميع الملفات الخاصة بالحسابات للوزرات الحكومية ولم يبق سوى إعادة تدقيقها ورفعها نهاية الشهر المقبل الى مجلس النواب العراقي ".
وأضاف أن " التلكؤ الذي حصل في تقديم الحسابات الختامية تم معالجته والتاكيد على ضرورة تقديم تقارير الحسابات الختامية للوزرات كل ثلاث اشهر وهو الامر الذي طبق في موازنة عام 2011 وسيطبق ايضاً في موازنة عام 2012 ".
واشار الشمري إلى أن " الحسابات اختامية لموازنة عام 2011 ستقدم الى مجلس النواب في أذار المقبل بعد انجازها من وزارة المالية وارسالها الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها والتحقق منها ".
ودعت وزارة المالية العراقيـة في الشهر الماضي الوزرات والهيئات الحكومية الحكومية لتقديم حسابتها الختامية نهاية كل شهر.
وطالب البنك المركزي العراقي في وقت سابق ، ديوان الرقابة المالية بتقديم الحسابات الختامية لموازنة عام 2010.
ولم تقدم الوزرات الحكومية حسابتها الختامية للأعوام 2004 و2009 ، وعزا عدد من المسؤولين اسباب ذلك الى التراخي الحكومي في متابعة ملف الموازنة وآليات صرفها
https://telegram.me/buratha
