أكدت وزارة الدفاع العراقية، السبت، أن الجيش العراقي بحاجة إلى المدربين الأميركيين، وفي حين اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هناك صنوفاً من القوات المسلحة تحتاج إلى المدربين، أعلنت قيادة طيران الجيش عن قدرتها على إسناد مختلف الصنوف من خلال أسراب الطائرات المروحية حديثة الصنع.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري خلال مؤتمر صحافي عقده، على هامش مناورات بالذخيرة الحية أجرتها القوات الجوية العراقية في بغداد، إن "مسألة المدربين هي ليست معيبة على العراق والجيش العراقي، وكل دول العالم تتبادل الخبرات والمدربين"، مبينا أن "العراق بلد مستورد للسلاح ولماذا هذه الحساسية من وجود مدربين أميركيين".وأضاف العسكري أن "هناك إجراءات بعدد المدربين سواء الأميركيين أو غيرهم، وهم لحاجة القوات المسلحة العراقية ولا يمكن أن تكون هنالك زيادة"، مشيرا إلى أن "التمارين العسكرية التي تجري هي لمعرفة قدرة وقابلية طيران الجيش على إسناد القوات البرية بتنفيذ أهداف تعبوية".من جهته أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد خلال المؤتمر، إنه "بالنسبة لطيران الجيش اعتقد ليس هنالك داعي لأي مدرب أميركي"، مستدركاً "ربما هناك صنوف أخرى من القوات المسلحة تحتاج إلى مدربين الأميركيين".ولفت السنيد إلى أن "النتائج الأولية للمناورات العسكرية تشير إلى نجاح كبير في قدرة المقاتل العراقي على متابعة الإرهاب ومطاردته"، موضحاً أن "القدرات العراقية اتضحت بجلاء اليوم، أنها أصبحت جاهزة ومقتدرة لتنفيذ المهام المطلوبة".واعتبر السنيد أن "الملف الأمني يشهد قفزة نوعية في أول مناورة بالذخيرة الحية لطيران الجيش وبإسناد من قطعات برية"، مبينا أن "هناك رسالة لأعداء العراق من الإرهابيين، أن المارد آو الصقر العراقي مازال مقتدراً على ردع أي عدوان أو تجاوز يتعرض له العراق وسيادته".بدوره أكد قائد طيران الجيش الفريق الركن حامد عطية خلال المؤتمر، أن "كل الطائرات التي استخدمت في التمرين اليوم، حديثة ولا تقل صناعتها عن 2009 آو 2010، منها طائرات روسية وأميركية وفرنسية الصنع وجميعها طائرات حديثة ومسلحة"، مضيفا أن "طيران الجيش وصل إلى درجة عالية جداً من التسليح والتدريب، بحيث نصل إلى أهدافنا بأي زمان ومكان الذي تحدده القيادة".وكشف عطية عن "وجود خمسة أنواع من الأسلحة التي استخدمت في التمرين العسكري، أربعة منها استطعنا أن نحور أسلحة طائرة على طائرة ثانية".ويشتد الجدل بين الكتل السياسية بشأن مدى جاهزية القوات الأمنية العراقية، وما إذا كانت أوضاع العراق تتطلب بقاء القوات الأميركية أو جزءاً منها على الأقل لأغراض التدريب والدعم.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، في (22 أيلول 2011)، أن البرلمان يعد مغيباً عن المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي حول بقاء قواتها في البلاد ومدى جاهزية القوات العراقية، مبيناً أنه بانتظار رسالة من الحكومة حول مدى وأين وصلت تلك المفاوضات.وجددت وزارة الداخلية العراقية، في (21 تشرين الثاني 2011)، تأكيد جاهزيتها لمسك الملف الأمني بعد أن أكدت في (17 تموز 2011)، أن تقاريرها تؤكد قدرتها لتولي الأمر ذلك بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي، كما أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اطلع على هذه التقارير باعتباره وزيراً للداخلية بالوكالة ولديه اجتماعات مستمرة بقادتها، فيما أشارت إلى عدم حاجتها لوجود قوات أميركية لكنها ربما تحتاج إلى تدريبات فقط.وكان الرئيس الأميركي بارك أوباما أكد، في (21 تشرين الأول 2011)، أن قوات بلاده الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولايات المتحدة خلال أعياد نهاية السنة، فيما شدد على أن واشنطن ستدعم العراق بكافة المجالات، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة معه، على ضرورة البدء بمرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية بعد الانسحاب الأميركي من العراق في موعده نهاية العام الحالي 2011.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، وقد انسحبت القوات المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 14 فرقة عسكرية موزعة على ثلاث قيادات (برية وجوية وبحرية)، لكن أغلبها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف، ويمتلك في الوقت الحاضر نحو 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، أغلبها قدم كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية، كما يملك الجيش العراقي ما يقارب الستة آلاف عربة عسكرية أمريكية من نوع همر، فضلا عن مدرعات بولندية الصنع وعجلات قيادة أمريكية، ويمتلك الجيش العراقي أيضاً عدداً من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدداً من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر، لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
https://telegram.me/buratha
