وصف عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي ، مجلس القضاء الاعلى بالمسيس وان ادارته بائسة ، بحسب قوله.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم :" اننا لا نستغرب اسقاط التهم التي كانت موجهة ضد وزير التجارة السابق وكالة صفاء الدين الصافي ، لأن مجلس القضاء الاعلى مسيس واية قضية تمس مسؤولين كبارا في الحكومة ، يتنصل عن الاستمرار بها ويخرج بذرائع عدم كفاية الادلة ".وأضاف ان :" الحكومة تشغل الشعب العراقي بموضوعي الاقاليم والانقلاب على العملية السياسية من قبل البعثيين للتغطية على ملفات الفساد التي يتورط بها كبار مسؤوليها ، لتجعل من الفساد الموجود في المؤسسات الحكومية شيئاً ثانوياً ، بحسب قوله.ودعا الساعدي النائب المستقل ، رئيس الوزراء نوري المالكي الى إيجاد حل لاسترداد الـ /55/ مليون دولار التي ذهبت لشراء الزيت الفاسد في وزارة الصافي ، مبيناً ان " هذا المبلغ جزء من الفساد وليس الفساد كله ".كما دعا القضاة والمحامين الى اسقاط رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ، بإعتباره شخصاً سيّس القضاء لصالح جهة معينة ، من دون ان يسمي تلك الجهة.واشار الى ان مجلس القضاء الاعلى يضم اركاناً من النظام السابق وتحديداً من كان يصدر احكام الاعدام بحق اعضاء حزب الدعوة ، معربا عن اعتقاده بان المالكي لن يجتث اركان النظام السابق الموجودين في مجلس القضاء الاعلى ، وذلك لأستفادته منهم ضد البعض ، بحسب قوله.وكانت كتلة مستقلون النيابية المنضوية في إئتلاف دولة القانون ، عدّت اسقاط القضاء العراقي التهم عن صفاء الدين الصافي وزير التجارة بالوكالة سابقا " تأكيدا لنزاهته ووطنيته ".وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان امس الاول ان اسقاط التهمة عن الصافي هو تأكيد لنزاهته خلال عمله في الوزارة " مشددة على ضرورة اتباع الاسلوب القانوني في الطعن بقرارات القاضي المختص امام المحاكم العليا ، وعدم استغلال الاعلام للتأثير على مجرى العدالة وحيادية القضاء.ودعت الكتلة مَن حاول استغلال هذه القضية ، الى الابتعاد عن نهج التشهير والتسقيط ، واتقاء الله في حرمات المسؤولين الوطنيين البعيدين عن شبهة الانحراف والفساد ، بحسب تعبيرها.واشادت بـ " حيادية القضاء العراقي وتمييزه بين الحق والباطل ، وتخليص الوطنيين والنزيهين من التهم الباطلة ".يذكر ان التهم الموجهة للصافي عضو كتلة /مستقلون/ تتعلق بمسؤوليته عن وجود 1379 شاحنة وحاوية كانت مركونة في احد الموانئ الجنوبية لمدة تزيد على عام تحتوي على زيت تبين انه فاسد.واعلن النائب المستقل صباح الساعدي في الثلاثين من حزيران الماضي عن صدور مذكرة القاء قبض بحق وزير التجارة الاسبق عبدالفلاح السوداني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزير التجارة وكالة سابقا صفاء الدين الصافي بسبب قضية الزيت الفاسد.وقال في تصريح صحفي ان القرار صدر من محكمة البصرة في قضية الزيت الفاسد والتي سببت خسارة تقدر بـ 55 مليون دولار.وتابع :" فوجئنا بان القضية تم تحويلها الى بغداد " معربا عن تخوفه من الغاء بعض الاجراءات بحقهما كما حدث في القضية الاولى للسوداني ، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
