أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي، الأربعاء، وجود خلاف بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية وخاصة تعطيل أحكام الإعدام، مشيرا إلى ضرورة عدم استخدام هذا الحق بشكل سياسي لتعطيل تلك الأحكام، فيما اعتبر اتخاذ قرار سياسي بإيقاف الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية إساءة كبيرة للضحايا.
وقال حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك خلافا بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية بتعطيل أحكام الإعدام وخصوصا فيما يتعلق بالأحكام الجنائية، فهناك من يقول إنه يمتلك صلاحية وآخرون يؤكدون العكس"، مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية تمارس هذا الحق في الوقت الحاضر".
وأضاف العبادي أن "ليس هناك نية لدى مجلس الوزراء أو غيره في مخالفة القانون بالرغم من وجهات النظر المتباينة"، مشيرا إلى "وجود التزام بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لتنفيذ أحكام الإعدام".
ودعا العبادي الى "عدم استخدام ي هذا الحق بشكل سياسي كونه سيخل باستقلال القضاء"، معتبرا ان "التدخل السياسي لإيقاف الأحكام القضائية القطعية إساءة كبيرة لضحايا الإجرام في العراق".
وخول الرئيس الطالباني، في 13 حزيران 2011، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على احكام الاعدام.
وكشف مصدر رئاسي عراقي، في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها.
https://telegram.me/buratha
