رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسة البرلمان الثالثة من الفصل التشريعي الثاني إلى السبت المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على ستة قوانين وتأجيل القرار المعروض من اللجنة القانونية بشأن الانسحاب الأميركي من البلاد إلى ما بعد استضافة رئيس الوزراء والقوات العام للقوات المسلحة نوري المالكي بعد عودته من اليابان.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة المجلس الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، بحضور 236 نائبا، على أن تعقد السبت المقبل، (26 تشرين الثاني الحالي)"، مبينا أن "الجلسة شهدت التصويت على تأجيل عرض قرار يتضمن توصية الحكومة بشان عدم السماح ببقاء القوات المحتلة بأي شكل كان بعد نهاية العام الحالي إلى ما بعد استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت التصويت من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية، والتصويت على مشروعي قانوني وزارتي التجارة والصناعة والمعادن والمقدمان من لجنة الاقتصاد والاستثمار"،
مشيرا إلى أن "الجلسة شهدت ايضا التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والعمل والخدمات لغرض تاجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية في الوقت الحاضر".
وتابع المصدر أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون تعديل أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا والمقدم من اللجنة القانونية نظراً لإنجاز أغلبية القضايا الخاصة بجرائم النظام الدكتاتوري"، لافتة إلى أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والمالية ".
وأشار المصدر إلى أن "المجلس قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، ومشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 1194 لسنة 1983 و 456 لسنة 1985، إلى الأسبوع المقبل".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 236 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قرار معروض من اللجنة القانونية بشان الانسحاب الأميركي من البلاد، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية، والتصويت على مشروع قانون المنحة الشهرية لمرض العوز المناعي، ومشروع قانوني وزارتي التجارة والصناعة والمعادن، والتصويت على قانون التعديل الأول لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010، و التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، و التصويت على مشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 1194 لسنة 1983 و 456 لسنة 1985، والتصويت على مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا.
https://telegram.me/buratha
