أكد القيادي في دولة القانون والنائب عن دولة القانون عزت الشابندر أن ليس من الحق المالكي تقديم مرشح وزارة الدفاع للبرلمان بعيداً عن القائمة العراقية، مبيناً أن المالكي لن يستطيع ذلك.وقال الشابندر في تصريح نقلته وكالة (الاخبارية)اليوم الأربعاء: أن دولة القانون لم تتمسك بالوزارات الأمنية لكن السيطرة على الوضع الأمني فوق كل شيء وخاصة وأن الساحة في العراق مضطربة ومخترقة أمنياً وتحوكها مؤمرات من الداخل والخارج.وأضاف: أن المالكي سوف لن يتقبل ببساطة الأسماء التي ليس لها من التاريخ والإمكانات مايشجعها على إدارة وزارة الدفاع فمتى ما تقدمت القائمة العراقية بأسماء تدعوالى الثقة في تاريخها وفي مهنيتها فالمالكي يوافق فوراً وبدون تردد.وأشار الشابندر الذي صعد الى مجلس النواب بديلا عن رئيس الوزراء بعد فشله في الحصول على الاصوات التي تؤهله للمقعد البرلماني الى:أن المالكي بصفته رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ليس من حقه أن يقدم أسماء لوزارة الدفاع بعيداً عن القائمة العراقية وليس من حقه لوجود اتفاق يقضي بأن العراقية هي من ترشح وزيراً للدفاع.وفي وقتٍ سابق، قال النائب المستقل صباح الساعدي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي تعود على إبقاء الوزارات الأمنية شاغرة، ليبتز بها القوى السياسية، مشيراً الى أن الملف الأمني ما زال يدار بعقلية الفرد الواحد وليس بمؤسسة دولة".وأضاف الساعدي في تصريح سابق : إن الصراع على السلطة هو السبب في عملية الفساد السياسي الكبير ببقاء المناصب شاغرة واعطائها بالوكالة لشخصيات لا يمتهنون هذه المهنة سواء كان رئيس الوزراء او غيره، محملاً المالكي المسؤولية الرئيسية ببقاء الوزارات شاغرة.وبين النائب المستقل: أن المالكي تعود منذ الدورة السابقة أن يبقي الوزارات شاغرة حتى "ليبتز"بها القوى السياسية لاجل تقديم مرشحين ضعفاء ليسيطرعليهم، موضحاً ان الملف الأمني ما زال يدار بعقلية أشخاص متجمدة ومتخلفة في محاربة الفساد وليس بعقلية مؤسسة او دولة وهذا ما غفلت عنه القوى السياسية.
https://telegram.me/buratha
