حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي، الأربعاء، من تسييس الملف الأمني، فيما عزا عدم استكمال مشاريع قوانين تتعلق بتكوينات الدولة الإدارية في البرلمان إلى التجاذبات السياسية، كما دعا إلى إنجاز التعديلات الدستورية.
وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان اليوم، إن "تسييس الملف الأمني سيفسح المجال أمام العناصر الإجرامية التكفيرية من حزب البعث وتنظيم القاعدة وأعداء العراق للعبث بأمنه".
وكان مكتب القائد العام للقوات العراقية المسلحة أكدت، اليوم الأربعاء (23 تشرين الثاني 2011)، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على 95% من "الإرهاب" في العراق، مبيناً في الوقت نفسه إلى أن النسبة المتبقية تحت السيطرة.
من جهة أخرى، ذكر العبادي أن "الدستور نص على عدد كبير من مشاريع القوانين التي تتعلق بتكوينات الدولة الإدارية، لكنها لم تستكمل حتى الآن"، مضيفاً "هناك أيضاً مسألة تعديل الدستور التي تأخرت خمس سنوات".
وأوضح العبادي أنه "تم تشكيل لجنة موسعة للنظر في التعديلات الدستورية خلال الدورة الماضية للبرلمان، من دون أن تتمكن من إنجاز مهامها"، فيما شدد على "ضرورة تعديل الكثير من الثغرات الدستورية".
ودعا العبادي الكتل السياسية إلى "التوصل إلى اتفاق لإنجاز مشاريع القوانين الأساسية التي تهم مصالح الناس بشكل مباشر بأسرع وقت ممكن"، معتبراً أن "الكتل أعلنت عن برامج انتخابية مختلفة أثناء الترويج لحملاتها الانتخابية وهناك توجهات متباينة لديها، لكن عليها أن تعمل مع الكتل الأخرى عندما تأتي إلى مجلس النواب لإنجاح الدولة العراقية".
وذكر العبادي أن "الكثير من التجاذبات تمنع المجلس من إنجاز مهامه، كما هناك تشريع مهم ينتظرنا في المرحلة المقبلة وهو الموازنة العامة للعام المقبل 2012"، مشدداً على "ضرورة إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالقضاء، أبرزها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية التي لا زالت تخضع للخلافات بين الكتل السياسية".
https://telegram.me/buratha
