اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن الدستور العراقي لم ينص على إقامة الفدرالية فوراً، وأنه حذر من أي توجه عنصري وطائفي للأقاليم، مشيراً إلى أن الأمور غير جاهزة لتشكيل الأقاليم خلال هذه الفترة، فيما أكد أن التسرع بتشكيلها يؤدي إلى مخاطر.وقال النائب عن الائتلاف خالد العطية في مؤتمر صحافي عقده الائتلاف، اليوم، في مبنى البرلمان إن "الدستور العراقي يمثل أحد المرتكزات المهمة، واحترامه من البديهيات ولا يمكن القفز عليه"، مبيناً أن "الدستور لم ينص على إقامة الفدرالية فوراً، كما أنه حذر من أي توجه عنصري أو طائفي لإنشاء الأقاليم".
وأضاف العطية أن "الأمور الحالية في العراق غير جاهزة لتشكيل الأقاليم"، مشيراً إلى أن "التسرع بتشكيل تلك الأقاليم يؤدي إلى مخاطر".
وأكد العطية أن "الدستور أشار إلى أن العراق غير قابل للتقسيم"، معتبراً أن "صلاحيات المحافظات يجب أن يعاد النظر بها بشكل إيجابي".
وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها.
https://telegram.me/buratha
