أنتقد نائب عن القائمة العراقية مشروع قانون حظر حزب البعث " مطالبا " وزارة الداخلية بتقديم الادلة لتهمة وقوف البعثيين وراء التحريض على اعمال العنف .
وقال النائب أحمد المساري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان " مشروع قانون حظر حزب البعث الذي قرأه البرلمان اليوم قراءة أولى مرفوض لانه لم يميز بين البعث الصدامي والبعثي لمجرد الانتماء ونحن نخشى ان ينتقل هذا القانون لتصفيات حزبية من قبل بعض الاطراف "حسب قوله .
وحول الاعترافات التي اظهرتها وزارة الداخلية في مؤتمرها يوم أمس عن تورط ووقوف حزب البعث وراء عمليات القتل والتحريض على العنف قال المساري ان " ما اظهرته وزارة الداخلية من اعترافات مشكوك فيها ولا نعترف بها وسنطالب القادة الامنيين في الوزارة خلال استضافتهم في مجلس النواب بتقديم الأدلة حول تورط قيادات وعناصر في حزب البعث والتأكد من هذه الأدعاءات " حسب تعبيره.
يذكر ان مجلس النواب قد قرأ خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور 243 نائبا القراءة الاولى لمشروع قانون [حظر حزب البعث الصدامي والانشطة العنصرية والتكفيرية والارهابية ] .
وكانت وزارة الداخلية قد عرضت أمس الأثنين خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى الوزارة اعترافات مرتكبي عدد من اعمال العنف بحضورهم وبحضور عدد من أهالي وذوي الضحايا وأكد عدد من القادة الامنين خلال المؤتمر ان المعتقلين هم من المرتبطين " بحزب البعث المحظور" ومسؤولين عن عدد من عمليات القتل والخطف والتحريض على العنف .حسب قولهم
https://telegram.me/buratha
