وصفت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، هيئة الإعلام والاتصالات بـ"بؤرة الفساد" بكل عناوينه، مؤكدة أنها أمام خيارين إما سحب الثقة منها أو إحالتها إلى هيئة النزاهة، فيما حملت الحكومة مسؤولية تعيين موظفين غير كفء في لجنة أمناء الهيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب بهاء الأعرجي في بيان صدر اليوم عن مكتبه، إن "هيئة الإعلام والاتصالات فيها مخالفات كثيرة وهي بؤرة للفساد بكل عناوينه"، مبيناً أن "اللجنة قد تستجوب الهيئة في البرلمان وتسحب الثقة منها أو تحيلها إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".
وأضاف الأعرجي، وهو نائب عن الائتلاف الوطني، أن "جميع أعضاء الهيئة لم يصوت عليهم مجلس النواب ونبهناهم من ممارسة صلاحياتهم دون مصادقة مجلس النواب، وكما أن الهيئة تقوم بأعمال بعيدة من اختصاصاتها"، لافتاً إلى "وجود تداخل كبير بين العمل التنفيذي الذي يجب أن يكون لمدير الهيئة والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمناء".
وأشار الأعرجي إلى أن "النظام الداخلي للهيئة فيه صلاحيات كبيرة لم تكن معهودة حتى في بعض الأحيان لمجلس النواب، الأمر الذي فتح الأبواب أمام إيجاد ملفات فساد كبيرة، أولها إعطاء التراخيص لشركات هاتف النقال الكبيرة وثانيها في آلية التسديد".
وأوضح الأعرجي أن "كثير من الدول فيها تنافس كبير على الهاتف النقال وقد تصل الرخصة الواحدة الى أكثر من 20 مليار دولار، ولكن في العراق لم يكن هناك تنافس وإنما وجدنا أنها أعطت بالآجل وهذا مؤشر كبير للفساد".
وتابع الأعرجي أن "لجنة الأمناء في الهيئة لم يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص"، محملاً الحكومة العراقية مسؤولية تعيينهم بالوكالة، فيما شدد على أن "مجلس النواب يقع عليه اللوم أيضاً لأنه لم يمارس دوره الرقابي".
https://telegram.me/buratha
