كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية والنائب عن كتلة الأحرار بهاء الاعرجي، مساء الاثنين، أن حكومة الاحتلال اعترفت بسرقة 21 مليار دولار عن طريق المفتش العام لإعادة أعمار العراق، مؤكدا أن هذا الأمر تم بجهد استثنائي من لجنته عندما خاطبت الأمم المتحدة حوله.ونقل بيان صدر عن مكتب النائب بهاء الاعرجي اتهامه للولايات المتحدة الامريكية بـ"سرقة مبلغ 21 مليار دولار" عائدة للعراق، وأن "الموضوع سيطرح على جدول اعمال مجلس النواب الاسبوع المقبل من اجل مناقشته وإرجاع الأموال الى العراقيين"، مبيناً ان العراق اكتشف ذلك عن طريق "المفتش الامريكي لاعادة اعمار العراق، واثر تدخل لجنة النزاهة البرلمانية ومخاطبتها الامم المتحدة". وأشار البيان الى أن رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي عقد اجتماعاً "مهماً" الاسبوع الحالي مع المفتش العام لاعمار العراق تطرق لمبلغ 21 مليار دولار تعود للعراق ولا يعرف مصيرها.واوضح الاعرجي" ان هذه الاموال عراقية كانت موجودة لدى الولايات المتحدة الامريكية قبل الاحتلال، ونقلت للعراق بعد الاحتلال وسرق ملياران منها عند دخولها الى مطار بغداد"، مبيناً أن "هناك ثمان مليارات ذهبت الى اقليم كردستان واربع مليارات اختفت في حكومة اياد علاوي وهناك اموال اخرى محل تحقيق".يذكر أن محققاً اميركياً يدعى بوين، اتهم في حزيران من العام الحالي جهات لم يحددها بسرقة مبلغ 6.6 مليار دولار امريكي من اموال اعادة اعمار العراق، واصفاً العملية بـ "اكبر سرقة للاموال في التاريخ الاميركي".كما وقالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الامريكية في تقرير لها العام الحالي، إن التحقيقات مستمرة لمعرفة مصير الاموال العراقية التي كانت مجمدة من زمن رئيس النظام السابق صدام حسين وشحنت الى بغداد بعد احتلالها ما بين عامي 2003 و2004.واوضحت الصحيفة ان الاموال شحنت للعراق في صناديق بلاستيكية على طائرات نقل عسكرية كجزء من خطة اعادة اعمار بنحو 20 مليار دولار.على الصعيد نفسه، ابدى النائب الامريكي هنري واكسمان الذي يعد واحداً من أشد المنتقدين لحرب احتلال العراق إستغرابه من إرسال 336 طناً من الأموال النقدية إلى منطقة حرب.واعترفت الصحيفة ان المسؤولين الاميركيين لم يكن لديهم الوقت أو الموظفين للحفاظ على الضوابط المالية الصارمة في بداية احتلال العراق.كما وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها في وقت سابق من العام الحالي ان معظم الوكالات العسكرية الأميركية الموكلة إنفاق أموال إعادة الإعمار أخفقت في الالتزام بالقواعد الأميركية حول كيفية ملاحقة هذه الأموال وإنفاقها، عند التدقيق في 9.1 مليار دولار من عائدات النفط العراقية.فيما هددت الحكومة العراقية في اكثر من مناسبة باللجوء الى المحاكم إذا لزم الأمر لاسترداد الاموال المفقودة. ومر العراق بعد حرب عام 2003 بأجواء من الفوضى السياسية تخللتها اتهامات لأحزاب وشخصيات سياسية بالاستيلاء على اموال وممتلكات عامة.
https://telegram.me/buratha
