أكد النائب عن محافظة صلاح الدين والقيادي في /ائتلاف العراقية/ مطشر السامرائي أن مجلس محافظة صلاح الدين الذي يمثل أبناء المحافظة سيذهب إلى المحكمة الاتحادية وفي حال لم تسعفنا فسيكون التصويت لأبناء المحافظة هو السبيل الوحيد لإقامة الإقليم في المحافظة.
وقال السامرائي :" نتمنى من رئيس الوزراء أن لايكون هو من يخرق الدستور أولاً ، كون مطالب أبناء المحافظة هي دستورية"، مشيراً الى أن اغلب السياسيين في البلاد أو المحافظة يعرفون أن الدستورفيه الكثير من الهفوات لكن ماذهب إليه مجلس محافظة صلاح الدين هو لم يتمنى له حتى مجلس المحافظة نفسه لكن الضيروالجور الذي لحق بالمحافظة كعدم الاهتمام والتهميش والإقصاء هو من دفع بهم إلى ذلك.
وأكد السامرائي: أنه في حال أمتنع رئيس الوزراء عن أقامة الإقليم في المحافظة فبالتأكيد سيذهب مجلس محافظة صلاح الدين إلى المحكمة الاتحادية وهي التي من المفترض أن تفصل بالقضية وفي حال عدم الذهاب إلى المحكمة الاتحادية فأن أبناء المحافظة سيذهبون الى الطريقة الثانية وهي الـ(2% ) وهي التصويت بثلثي المحافظة أي تصويت 14 الف صوت ليرفعون دعوة للمفوضية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وبالتالي سوف لن يستطيع رئيس الوزراء نوري المالكي دستورياً أن يمتنع عن طريقة الثانية.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين أعلن، الأحد (20 من تشرين الثاني)، أن المهلة التي حددها لرئيس الوزراء نوري المالكي بشأن طلب إقامة الإقليم تنتهي الأحد، مهدداً باللجوء إلى رئاسة الجمهورية أو المحكمة الاتحادية لمقاضاة الحكومة بسبب تأخرها في إرسال الطلب إلى مفوضية الانتخابات، فيما أعرب عن أمله بتغلب لغة الحوار على الصراعات التي تضر بمصالح المواطنين.
https://telegram.me/buratha
