اكد مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، أن المهلة التي حددها لرئيس الوزراء نوري المالكي بشأن طلب إقامة الإقليم ستنتهي اليوم، مهددا باللجوء إلى رئاسة الجمهورية او المحكمة الاتحادية لمقاضاة الحكومة بسبب تأخرها في إرسال الطلب إلى مفوضية الانتخابات، فيما أعرب عن أمله بتغلب لغة الحوار على الصراعات التي تضر بمصالح المواطنين.
وقال رئيس مجلس صلاح الدين عمار يوسف حمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المهلة القانونية لكتاب إقامة إقليم صلاح الدين تنتهي اليوم"، معربا عن امله بأن "ترسل الحكومة المركزية طلب إقامة الإقليم إلى المفوضية العليا للانتخابات لندخل في المرحلة الأخرى ضمن الدستور".
وأضاف حمود أننا "نتمنى على مجلس الوزراء أن لا يدفع حكومة صلاح الدين بالذهاب إلى رئيس الجمهورية او المحكمة الاتحادية وتشتكي ضدها بسبب قفزها على الدستور"، مشيرا إلى أن "حكومة صلاح الدين تحترم المؤسسات الدستورية وترغب بالتعاون معها من اجل بناء العراق".
وأعرب حمود عن امله بأن "تتغلب لغة الحوار والمحافظة على الدستور على الصراعات والحسابات التي تضر بمصالح المواطنين"، مؤكدا عزمه على "تلبية رغبة أهالي صلاح الدين بإقامة الإقليم، كون التصويت في المجلس جاء بناءً على مطالب واسعة ونتيجة لضغوطات وتراكمات سببها الحكومة المركزية".
وانتقد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين "ردود الفعل المتشنجة من قبل رئاسة الوزراء بشأن طلب إقامة الإقليم".
وكان النائب عن محافظة صلاح الدين في القائمة العراقية شعلان الكريم، لوح في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، بمقاضاة مجلس الوزراء العراقي لدى المحكمة الاتحادية إذا لم يرسل طلب إقامة الإقليم إلى مفوضية الانتخابات.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين، صوت في الـ27 من تشرين الاول الماضي، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبراً أن الهدف من هذه الأقاليم هو احتواء البعث، كما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.
واعتبر مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ14 من تشرين الثاني الحالي، تراجعه عن دعم مطلب إقامة إقليم إداري واقتصادي في المحافظة انتحاراً سياسياً، وفي حين أكد تمسكه بهذا الخيار، دعا الحكومة المركزية إلى الالتزام بدورها الدستوري.
https://telegram.me/buratha
