قرر مجلس محافظة واسط منح صلاحيات للمجالس المحلية في الأقضية والنواحي بالتنفيذ المباشر للمشاريع التي تقل كلفتها عن 50 مليون دينار عراقي.
وأوضح محمود عبد الرضا طلال لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) الأحد: ان رئيس الوزراء نوري المالكي منح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة من اجل النهوض بالواقع الخدمي منها إقالة مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة في حال تلكئهم في أداء المهام المناطة بهم فضلاً عن إمكانية تجهيز مجالس المحافظات للمواطن بمفردات البطاقة التموينية.
وأضاف: ان المجلس عقد مع السلطة التنفيذية في محافظة واسط جلسة تداولية بحضور مدراء الدوائر الخدمية حول تحديد الية عمل لمراقبة الدوائر خلال مدة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء للوزارات المعنية.
وتابع: أن المجلس عقد جلسة طارئة مع المجالس المحلية في أقضية ونواحي المحافظة البالغة 17 وحدة أدارية من اجل إعلان المشاريع التي تقل مبالغها عن 50 مليون دينارً عراقي وتنفيذها ضمن خطة التنفيذ المباشر,
مشيراً الى أن العمل التنفيذي والتشريعي هو عمل تضامني, كاشفاً عن ضرورة إلغاء مبدأ أوطأ العطاءات لما له من أثر سلبي في تأخير إنجاز المشاريع في المحافظة.
وبين طلال: أن هناك حيف وقع على بعض المجالس المحلية بسبب عدم امتلاكها الصلاحيات الواسعة التي بموجبها تستطيع ممارسة عملها في تقديم الخدمة للمواطن
https://telegram.me/buratha
