مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن تأخير تعديل الدستور العراقي يفاقم الأزمات السياسية في البلاد ويدفع بالعراق نحو مصير مجهول نتيجة وجود تغرات كثيرة في بنوده.
وقال عاشور في بيان صحفي اليوم الأحد إن "التأخير في تعديل الدستور العراقي يجعله مؤقتا وغير ناجز مما سيزيد الأزمات السياسية ويدفع العراق الى مصير مجهول لكثرة ما فيه من عثرات اتفقت جميع الكتل السياسية على وجودها لكنها تتأخر عن تعديله".
وأوضح أن "الدستور العراقي مرهون بالمادة 142 للتعديل وعلى شرط هذه المادة تم التصويت عليه، ويعتبر الآن نافذا غير ناجز لم يبلغ الاكتمال للعمل به كقاعدة تشريعية ثابتة، وهو بمثابة دستور مؤقت لحين اكتمال التعديل عليه".
وتابع بالقول إن "لجنة التعديلات الدستورية قد قطعت شوطا كبيرا في الدورة البرلمانية الماضية في تعديل عدد من فقراته لكن تم التوقف عن التعديل وما زال يحتوي على ثغرات قد تؤثر على المستقبل العراقي".
واضاف عاشور أن "هناك عشرات الخروقات للدستور لم يجر التوقف عندها، ويتم استخدام الدستور وفق المصالح السياسية لا وفق الرؤية القانونية"، مطالبا "بالعمل فورا على إجراء التعديلات وتشكيل لجنة خاصة بذلك وضمن سقف زمني محدد".
ونبه الى أن "الدستور قد تمت كتابته خلال شهرين وليس من المعيب أن تجري تعديلاته خلال سقف زمني لا يتجاوز عدة أشهر او زمن كتابته"، موضحا أن "الازمات السياسية الأمنية والاقتصادية في العراق سببها عثرات الدستور، ونتيجة تلك العثرات فأن المشاكل لن تنتهي في العراق، وستتوالد يوما بعد آخر، على الرغم من اعتراف جميع الكتل السياسية بضرورة تعديله".
وابدى عاشور استغرابه من "صمت الحكومة على استمرار خروقات الدستور، والحديث المتكرر عن تعديله دون جدوى"، مشيرا الى أن "الدول تطورت من خلال تطويرها وتعديلاتها لدساتيرها بين فترة وأخرى وتمسكها بها، فيما يعيش العراقيون أزمات الدستور التي قد تدفع بالبلاد الى مصير مجهول".
https://telegram.me/buratha
