حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود البرلمان السابق عدم اقرار قانون تشكيل الاقاليم الذي نص عليه الدستور في المادة 118 ثانيا ، مشيرا الى ان " المطالبة بتشكيل الاقاليم في الوقت يصطدم بعدم بوجود هذا القانون".
وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم الاحد إن "المطالبة بتشكيل الاقاليم لايمكن ان يكون لها وجود على ارض الواقع بسبب عدم اقرار قانون تشكيل الاقاليم الذي الذي نص عليه الدستور في المادة 118 ثانيا التي تنص على [يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز الستة اشهر من تأريخ اول جلسة له قانون يحدد الاجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم].
واضاف إن " البرلمان السابق لم يقر هذا القانون وهو من يتحمل مسؤولية عدم اقراره وبالتالي فأن المطالبة بالاقاليم في الوقت الحالي هي مطالبة غير قانونية فمتى ماتم اقرار هذا القانون فبأمكان المحافظات تشكيل اقاليم اقتصادية وادارية".
واشار الصيهود الى ان " الاقاليم يجب ان تكون غير مبنية على اساس طائفي او قومي كونها في هذا الحال ستكون غير دستورية".
يذكر أن المطالبة بتشكيل الاقاليم قد أزدادت في الاونة الاخيرة من قبل بعض المحافظات إذ قرر مجلس محافظة صلاح الدين في الشهر الماضي اعلان المحافظة إقليما مستقلا .
كما ألمح بعض النواب عن محافظة نينوى واعضاء مجلسها الى المطالبة بتشكيل إقليم في المحافظة وخرجت في محافظة البصرة أصوات تطالب أيضا بتشكيل إقليم في المحافظة
https://telegram.me/buratha
