دعت وزارة العدل العراقية، الأحد، لمطالبة الجانب الأميركي إعادة ما تبقى من المبالغ القابلة للإعادة التي رصدت من قبل المفتش العام الأمريكي ومقدارها 14.4 مليون دولار.
وقال وزير العدل حسن الشمري، في بيان، صدر اليوم على هامش استقباله المفتش العام الأمريكي ستيوارت بوين، إنه "وجه كتاباً رسمياً إلى رئيس لجنة حماية أموال العراق، نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، يطلب فيه مفاتحة الجانب الأمريكي لإعادة ما تبقى مما تم رصده من قبل المفتش العام الأمريكي من مبالغ قابلة للإعادة ومقدارها 27.5 مليون دولار، كان قد أعيد منها 13.1 مليون في آذار 2009".
وأضاف الشمري، أنه "بحث مع بوين، التقارير التي أصدرها الأخير منذ أيار 2003، والمتضمنة التدقيق في آلية إنفاق مبلغ 20.7 مليار دولار، على الأوجه التي حددتها القرارات الأممية تحت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر"، مشيراً إلى أن "تلك الإدارة أنفقت نحو 14.4 مليار دولار خلال 14شهراً".
وأوضح الوزير أنه "أثار خلال اللقاء مع المفتش العام الأمريكي عدداً من التساؤلات التي من شأنها وضع التصور الأولي لمتابعة مصير تلك الأموال العراقية"، مشيداً بـ"جهود المفتش العام الأمريكي، ومهنية وكفاءة التقارير التي أصدرها".
وأشار الشمري إلى أن "المفتش العام الأمريكي ستيوارت بوين، قدم توضيحاً مهماً للتقارير التي أصدرها بشأن الموضوع الأموال العراقية يسهم في صياغة رؤية دقيقة، لما ينبغي اتخاذه بعد اكتمال التقارير"، مبينة أن "الطرفين اتفقا على التواصل في هذا الجانب".
https://telegram.me/buratha
