دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض، السبت، الكتلة السياسية إلى ضرورة التشاور والتوافق بشأن المواضيع ذات الصلة بمستقبل البلاد ومصالحه الوطنية، وفي حين أكد أن منح المحافظات صلاحيات واسعة يتطلب تعديل الدستور العراقي، انتقد كفاءة بعض المجالس الحالية للمحافظات.
وقال علي الفياض في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي دعوات أو مطالب ذات صلة بمستقبل البلاد ومصلحته الوطنية، كإعلان الأقاليم أو منح المحافظات صلاحيات أوسع، ينبغي أن تتم من خلال التوافق والتشاور بين الكتل السياسية وقادتها تجنباً لأي خلل يمكن أن يضر بالمصلحة الوطنية خاصة مع قرب انسحاب القوات الأميركية من البلاد، كون العملية السياسية قائمة على التوافق بين الكتل السياسية".
وأضاف الفياض أن "الدستور العراقي وهو المعيار الذي يحتكم إليه في كل ما يتعلق بالحياة العامة، لم يشر بوضوح إلى صلاحيات المحافظات"، مشيراً إلى أن "إضافة إي صلاحيات للمحافظات بحاجة لتعديل الدستور".
وأعرب الفياض وهو نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية عن "أسفه الشديد لأن هنالك بعض المحافظات التي تلكأت في تنفيذ الميزانيات المخصصة لها"، متوقعاً أن "تحظى مجالس المحافظات التي ستنتخب خلال الدورة المقبلة بصلاحيات أوسع".
وتابع الفياض أن "الحكومة مقيدة بالدستور، وملزمة بالانحياز إلى مصلحة الشعب، وعندما تدرك وجود ضرورة لإضافة صلاحيات جديدة للمحافظات فإنها لن تتردد بذلك بالتعاون مع مجلس النواب "، لافتاً إلى أ "مجالس المحافظات الحالية بحاجة إلى وقت أكبر لإدراك المسؤولية".
وأشار الفياض إلى أن "الحكومة تمثل الكتل السياسية والتوجهات الوطنية كافة ولا بد أن تتماشى مع احتياجات المحافظات لتمكينها من تلبية احتياجات مواطنيها وخدمتهم بشكل أفضل".
https://telegram.me/buratha
