انتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى إلغاء عدد من وزارات الحكومة، وقال إنه لا يمكن إلغاء أية وزارة الا بقانون يتم تشريعه داخل مجلس النواب .
وكان النجيفي قد دعا يو م الاثنين إلى إلغاء وزارات البلديات والتربية والزراعة والاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وتوزيع صلاحياتها على المحافظات لتعزيز مبدأ اللامركزية.
وتأتي هذه المطالبات بعد أن تزايد الحديث عن تشكيل أقاليم فدرالية في العراق بعد أن شرعت محافظة صلاح الدين الشهر الماضي بالإجراءات القانونية لجعل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا احتجاجا على اعتقال ضباط في الجيش العراقي السابق وأعضاء سابقين في حزب البعث المنحل، وقالت الحكومة إنهم كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة بعد رحيل الجنود الأميركيين.
وقال النائب عن دولة القانون علي ضاري الفياض في تصريح نقلته وكالة {الفرات نيوز} إن "جميع الوزارات الحالية أسست بقانون ولا يمكن الغاؤها الا بقانون يتم تشريعه داخل مجلس النواب".
وأضاف أن "على الساسة أن يعلموا أن الدعوات الارتجالية لمواضيع تخص العملية السياسية لا تنسجم مع مصلحة البلاد "، مشيرا الى ان "هناك دعوات لبعض الساسة تنطوي على توجهات بالضد من مصالح البلاد".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أكد خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء أمس الأربعاء أن الدستور يخلو من أية فقرة تشير إلى توسيع صلاحيات المحافظات.
وأضاف أن الحكومة كانت ترغب في توسيع الصلاحيات وهذا القرار يتعارض مع الدستور، واستدرك بالقول "لكن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع".
https://telegram.me/buratha
