نفت وزارة العدل العراقية، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن إعدام معتقل في أحد السجون التابعة لها، مؤكدة استعدادها لفتح أبواب السجون أمام وسائل الإعلام، في حين أشارت دائرة الإصلاح إلى أنه يتم التعامل مع المعتقلين وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صدر اليوم، إن "وزير العدل حسن الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية من مكتبه ولجنة المتابعة ومكتب الإعلام، لتحري مدى دقة المعلومات التي أشيعت بشأن إعدام النزيل إنمار إسماعيل إبراهيم في أحد السجون التابعة للوزارة"، مبيناً أن "التحقيقات التي أجرتها اللجنة داخل السجن أثبتت بما لا يقبل الشك عدم صحة هذه الادعاءات".
وأضاف السعدي أن "اللجنة أجرت لقاء مصوراً مع النزيل ووثقت اعترافاته التي أكد فيها عدم تعرضه لممارسات تعذيب"، لافتاً إلى أنها تناقض ما أشيع في إحدى وسائل الإعلام المحلية.
وأعرب السعدي عن استعداد وزارة العدل لعرض التسجيل المصور، مشيراً إلى أن "الوزارة عملت خلال المدة الماضية على فتح أبواب السجون أمام وسائل الإعلام دون استثناء مقابل أن تنتهج تلك الوسائل أسلوباً مهنياً في عرض الحقائق بما ينسجم مع المصلحة العامة للبلاد وعدم الانسياق وراء الأجندة السياسية في صياغة الأخبار الخاصة بالوزارة وبثها".
وذكر السعدي أن "التحقيق أظهر أن اسم المعتقل الحقيقي هو محمود حنون محمد صالح ولقبه محمود الشمسة، وقد اعتقل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مضيفاً أنه مطلوب من قبل غالبية الأجهزة الأمنية في الأنبار ومحافظات أخرى.
وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
https://telegram.me/buratha
