أعلنت وزارة العدل العراقية، الأربعاء، عن توجها لبناء سجون نظامية في المحافظات تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان، مؤكدة أنها استكملت إجراءات بناء سجن كبير في بابل تبلغ طاقته الاستيعابية 20 ألف نزيل، وبمساحة 500 دونم، فيما أكدت بعثة اليونامي أنها ستدرج الإصلاحات في تقريرها السنوي.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صدر اليوم عن الوزارة على هامش استقباله مسؤول مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي) فرانسيسكو موتا، إن "الوزارة لديها توجه لبناء سجون نظامية في المحافظات التي تفتقر سجونها إلى بنى تحتية، لا تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "الوزارة استكملت جميع الإجراءات الخاصة ببناء سجن كبير في محافظة بابل، بدل السجن الموجود في المحافظة الذي يعاني من تهالك بناه التحتية".
وأضاف الشمري أن "الفترة القليلة المقبلة ستشهد التعاقد مع شركة مختصة لتنفيذ السجن الجديد في محافظة بابل، والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 20 ألف نزيل، وسيشغل مساحة مقدراها 500 دونم"، موضحا أن "التوجه نحو بناء سجون جديدة في بعض المحافظات يأتي من الزخم الكبير الذي تشهده معظم السجون، والتي بلغت طاقتها الاستيعابية الحد الأقصى".
وأشار الشمري إلى أن "سجن بغداد المركزي، أبو غريب سابقا، يشهد عملية تأهيل سريعة من أجل نقل النزلاء إليه من السجون غير النظامية"، لافتا إلى أن "سجن الناصرية سيتم توسعته إلى الضعف وزيادة عدد نزلاءه من 2500 إلى 5000 نزيل".
من جانبه أكد مسؤول مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي) فرانسيسكو موتا، أن "تقرير لجنته السنوي سيتضمن إدراج تلك الإصلاحات التي قامت بها الوزارة والتطور الملموس في أداء دائرة الإصلاح العراقية"، مشيدا بـ"دور الوزارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان وفرض المعايير الأساسية على الحراس الإصلاحيين في التعامل مع النزلاء بمهنية".
https://telegram.me/buratha
