أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن الموازنة المالية للعام 2012 ستحال إلى مجلس النواب قريبا، وفي حين أكد أن دولا كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل، دعا المحافظات إلى الاستثمار في القطاع الخاص والأجنبي.
وقال نوري المالكي خلال مؤتمر للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء سيحيل الموازنة المالية للعام 2012، إلى مجلس النواب قريبا"، مؤكدا أن "الموازنة ركزت على الجانب التشغيلي مما اجهدها كثيرا".
وعزا المالكي أسباب زيادة النفقات التشغيلية إلى "المطالبات الكثيرة بزيادتها"، مشيرا إلى أن الحكومة "كانت تتمنى أن تعطي الجانب الاستثماري فرصة في الموازنة لاعمار المحافظات".
وأضاف المالكي أن "هناك لجنة تعمل على تكثيف الموازنة من اجل زيادة النفقات الاستثمارية لتكون 30%"، لافتا إلى أن "ذلك يتطلب حبس الكثير من النفقات التشغيلية".
وتابع المالكي أن الحكومة "تسعى لتعويض النقص الحاصل في النفقات الاستثمارية بمشروع البنى التحتية"، لافتا إلى أن "الكثير من الدول ومنها المانيا واليابان وكوريا الجنوبية وافقت على تنفيذ مشاريع استراتيجية بطريقة الدفع بالآجل".
واعتبر المالكي موافقة تلك الدول على التعامل مع العراق بطريق الدفع بالآجل "شيئا جيدا"، داعيا المسؤولين في المحافظات إلى "التوجه إلى الاستثمار في القطاع الخاص والاستعانة بالاستثمار الأجنبي ليكون رأس المال المحلي والأجنبي مساعدا لنا في الاعمار وتوفير الخدمات المطلوبة".
وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت، في الـ22 أيلول الماضي، أن الموازنة المالية لعام 2012 ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، مبينة انها ستكون ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي بعد المملكة العربية السعودية.
https://telegram.me/buratha
