أكدت اللجنة القانونية في البرلمان، الثلاثاء، عدم وجود أي نص قانوني يعارض إقامة محافظة أو أكثر من خلال دمج الأقضية والمدن، مشددة على ضرورة ألا يكون الموضوع مبنياً على أساس عرقي أو طائفي، فيما لفتت إلى وجود محافظات واسعة لا تستطيع تقديم الخدمات لأبنائها ومنها صلاح الدين.
وقال عضو اللجنة أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز، إن "الدستور العراقي يتضمن فصلاً خاصاً بالأقاليم، إلا أنه لا يحوي مادة صريحة تفسر معنى إقامة المحافظات، وبالتالي فإن إنشاء محافظة أو أكثر عمل مباح لعدم وجود مانع قانوني"، معتبراً أن "تطبيق المسألة في المرحلة الراهنة ستكون شائكة على اعتبار أنه سيكون هناك استهداف للمكونات داخل المحافظات".
وأضاف الكناني أن "تعديل القضاء أو الناحية لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، بل يحتاج الى موافقة مجلس المحافظة فقط كونه السلطة التشريعية فيها"، مؤكداً أن "منصب المحافظ تنفيذي ووظيفته تنفيذ قوانين وقرارات المجلس والحكومة الاتحادية أما معارضته فغير مأخوذ بها، إلا أنه من حق أي شخص أن يطعن بهذه الإجراءات من خلال المحكمة الاتحادية".
وشدد الكناني على "ضرورة أن يكون الهدف من إنشاء المحافظات تقديم الخدمات، وليس على أساس عرقي أو طائفي"، لافتاً إلى أن "الدستور لا يمنع إقامة محافظة أو إقليم، على أن يتم التصويت على تعديل الحدود الإدارية وشطر المحافظة إلى اثنين داخل المجلس وتؤخذ بذلك موافقة مجلس الوزراء باعتبار أن هذا الموضوع يصب في الأمور التنفيذية التي لا تحتاج إلى قرار من مجلس النواب".
وأشار الكناني إلى أن "بعض المحافظات واسعة جداً ولا تستطيع الواحدة منها أن تقدم الخدمات إلى جميع أبنائها، خصوصاً محافظة صلاح الدين كون قضاءي سامراء والدجيل يصلحان أن يكونا محافظة، كما أن سهل نينوى التابع لمحافظة نينوى يصلح أن يكون محافظة أيضا، وكذلك الحال بالنسبة لقضاء تلعفر".
https://telegram.me/buratha
