أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن من حق الحكومة رفض أي مطلب من شأنه تهديد وحدة البلاد "ولو كان دستورياً"، وفي حين عد أن زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لمحافظة صلاح الدين محاولة لامتصاص تداعيات فشل المؤتمر الذي عقده للمحافظات، بين أن النجيفي "يغامر" بمستقبله السياسي برفعه شعارات طائفية.
وقال النائب عن الائتلاف، خالد الأسدي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من حق الحكومة رفض أي مطلب يهدد وحدة العراق وسلامته حتى لو كان ذلك المطلب دستورياً"، مشيراً إلى أن "الحكومة كسلطة تنفيذية مسؤولة عن حماية العملية الدستورية".
وأضاف الأسدي، أن "من حق المحافظات المطالبة بإقامة الأقاليم"، مستدركاً "لكن ذلك ينبغي أن يكون بموجب معايير وضوابط قانونية ودستورية سليمة".
وأوضح أن "زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى محافظة صلاح الدين تأتي لامتصاص تداعيات فشل المؤتمر الذي أقامه للمحافظات دون مشاورة أي طرف بما في ذلك هيئة رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "الكتل السياسية لم تتفاعل مع الفكرة لعدم معرفتها المسبقة بتفاصيلها".
وعقد مؤتمر المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، اليوم الاثنين (14 تشرين الثاني 2011)، في مجلس النواب برعاية رئيسه أسامة النجيفي، بحضور أعضاء مجالس محافظات بغداد وديالى وكركوك والأنبار وصلاح الدين، في حين قاطعته المحافظات الجنوبية، وسط انتقادات عديدة لعدم التنسيق مع الحكومة بشأن المؤتمر.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (15 تشرين الثاني 2011) خلال لقائه أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين بمبنى المجلس، أن مجلس الوزراء "ليس من حقه" الاعتراض على إقامة إقليم صلاح الدين، مبينا أن طلب إقامة الإقليم سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم استفتاء في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
